تظهر البعثة الأممية توجها جديدا للدفع نحو تنسيق عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية في الشرق والغرب في الملفات الحدودية ذات الأولوية لأوروبا والقوى الكبرى، بمعزل عن تعثر عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، واستمرار حالة الجمود في خطتها لتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية بموجب الاتفاق العسكري الموقع في جنيف، في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف بين المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب حول من يتولى ضفة القائد الأعلى للجيش.
آلية مشتركة للتنسيق
وركزت البيان الختامي للورشة التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة حول “مدونة قواعد السلوك للعسكريين والأمنيين” بحضور مسؤولين عسكريين من شرق وغرب ليبيا، على تنسيق إجراءات تأمين الحدود ومكافحة التطرف والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
وعقدت على هامش الورشة المقامة في تونس “سلسلة من الاجتماعات الجانبية لمناقشة الآليات الكفيلة بتنسيق وتوحيد الجهود وتعزيز نجاعة الخطط الأمنية على الأرض” .
وقال البيان إن المجتمعين ” اتفقوا على استكمال المناقشات لوضع آلية مشتركة للتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الخطط الأمنية المرتبطة بقضايا الحدود” واشتكوا نقص الإمكانات المرصودة حالياً لحرس الحدود، واتفقوا على ضرورة تحديد الاحتياجات في اجتماع المتابعة القادم.
اشتباكات في الحمادة
وجاءت هذه الخطوة متزامنة مع الاشتباكات الحاصلة بين جهاز حرس المنشآت النفطية – فرع الجنوب الغربي واللواء 444، قرب حقل شمال الحمادة النفطي، إذ قال الجهاز إن “قوة تابعة للواء حاولت التعدي على المنشآت النفطية” في حين قال الأخير إن عملياته تستهدف ضبط وإحباط صفقات التهريب الضخمة، وهو ما يعكس وجها آخر لموضوع التنسيق في مكافحة التهريب والجرائم العابرة للحدود.
الرئاسي يناقش عمل المناطق العسكرية
وبعد الحادثة بساعات اجتمع المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي لمناقشة أوضاع المناطق العسكرية بحضور الدبيبة، ووكيل وزارة الدفاع، ورئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد الذي قدم “إحاطة كاملة حول عمل المناطق العسكرية، والإجراءات التنظيمية المتخذة بالخصوص لضمان عملها بطريقة انسيابية”.
وترتبط هذه التطورات بالنزاع المستمر على شرعية من يتولى سلطة القائد الأعلى للجيش، حيث أصدر مجلس النواب قرارًا في وسط أزمة المصرف المركزي قبل أسابيع قليلة، يمنح لرئيس مجلس النواب صفة القائد الأعلى للجيش وينزعها عن المجلس الرئاسي.
