بدأت الاستعدادات لإجراء انتخابات المجموعة الأولى المجالس البلدية، في خطوة تعدّ محوريةً لدعم الحكم المحلي والممارسة الديمقراطية.
ومن المقرر بدء الاقتراع في 58 بلدية السبت المقبل الموافق 16 نوفمبر، على أن يسبقه يوم صمت انتخابي الجمعة 15 نوفمبر، إضافة إلى ذلك، اعتمدت المفوضية نظام التحقق الإلكتروني من هوية الناخب في أربع بلديات كمشروع تجريبي.
ووصل عدد المسجلين بمنظومة ناخبي المرحلة الأولى إلى 210,545 ناخبًا موزعين على 17 بلدية في المنطقة الجنوبية، و31 بلدية في المنطقة الغربية، و12 بلدية في المنطقة الشرقية.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل تحديات متعددة، تسعى الجهات الرسمية لمواجهتها وضمان شفافية الانتخابات وأمنها.
تحديات أمنية وجغرافية
وقال مستشار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سالم بن تاهية، إن الانتخابات ستتولى تأمينها مديريات الأمن بالتنسيق مع إدارة تأمين الانتخابات.
وأشار بن تاهية، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن المفوضية تواجه تحديات متعلقة بالأمن، نظرًا للامتداد الجغرافي للمناطق وتباعدها، فضلا عن الزمن الذي ستستغرقه العملية الانتخابية.
وأكد بن تاهية أن عمليات العد والفرز ستجرى داخل 777 محطة اقتراع، وأن النتائج ستُعلن في اليوم ذاته.
ترحيب دولي
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بموعد الانتخابات، وحثت على توفير بيئة آمنة وشفافة لإنجاحها.
وأكدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا دعمها للانتخابات، وأهميتها في دعم الديمقراطية المحلية، معتبرة إياها حدثا مهما وفرصة لممارسة الليبيين اختيارهم الديمقراطي.
المفوضية جاهزة
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة المفوضية أبو بكر مردة، أن المفوضية تجاوزت كل الصعوبات التمويلية واللوجستية لإجراء الانتخابات.
وقال، في تصريح لمنصة صفر، إن 320 مركز اقتراع ستفتح أبوابها للناخبين في 58 بلدية، السبت المقبل.
وأوضح مردة أنه كان من المقرر أن تجرى الانتخابات، في 60 بلدية لكن بلديتي الجديدة و الزاوية الوسط، وهما حديثتا الإنشاء، واجهتا مشاكل، فإحداهما جرى تقديم طعن في قرار تأسيسها، ولم يترشح أحد في الأخرى.
ولفت مردة إلى أن رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السائح عقد مؤتمرا ناجحا في بنغازي، ضم نحو 100 عميد بلدية، برعاية الحكومة الليبية، لضمان عقد الانتخابات في أفضل الظروف وتحقيق رضا المعنيين والرأي العام عنها وقبول نتائجها.
وكشف مردة عن اعتماد آلية التحقق الإلكتروني من هوية الناخب في 4 بلديات موزعة على الشرق والغرب والجنوب اختيرت عشوائيا لهذه التجربة، وهي بلديات زلطن وبرقن والأبرق والسبيعة.
وتابع إذا نجحت الآلية، وتوفرت الميزانية والدعم لتوفير الأجهزة والمعدّات، فسنعتمدها في كل الاستحقاقات المقبلة، ومنها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ورغم الجهود المبذولة، أشار الرئيس الأسبق للجنة الانتخابات البلدية، عثمان القاجيجي، إلى أن وجود بعض التحديات التي لم تُعالج بعد، داعيًا إلى مشاركة فاعلة من المواطنين.
نظام الانتخابات
وعن نظام انتخاب المجالس البلدية، قالت المفوضية الوطنية للانتخابات، إن البلديات التي يصل عدد سكانها إلى 25 ألف نسمة أو أقل سيكون لها سبعة أعضاء في المجلس البلدي.
وتتوزع المقاعد في تلك البلديات على خمسة مقاعد بنظام القائمة وثلاثة مقاعد عامة، ومقعد للمرأة، وآخر لذوي الإعاقة، ومقعدان فرديان.
أما البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 25 و75 ألف نسمة فسيكون عدد أعضاء مجلسها البلدي 9 أعضاء، يجرى انتخاب 6 منهم بنظام القائمة (ثلاثة مقاعد عامة، ومقعدان للمرأة، ومقعد لذوي الإعاقة)، وثلاثة مقاعد للأفراد، وهذه البلديات هي: الزنتان وسيدي السايح وسوق الخميس والقبة.
وفيما يخص البلديات التي يزيد عدد سكانها على 75 ألف نسمة، فسيكون لها 11 عضوا في المجلس البلدي، يجرى انتخاب 7 منهم بالقائمة (ثلاثة مقاعد عامة ومثلها للمرأة ومقعد لذوي الإعاقة)، وأربعة للأفراد، وهذه البلديات هي: مصراتة وقصر بن غشير والسبيعة.
تصحيح الوضع
من جهته، بارك الرئيس الأسبق للجنة الانتخابات البلدية عثمان القاجيجي، إجراء الانتخابات البلدية التي طال انتظارها، متمنيا مشاركة فاعلة من الناخبين، واختيار أفضل القوائم والأفراد لخدمة البلديات.
وأضاف، في تصريحات لـموقع “عربي21″، أن “مفوضية الانتخابات أصدرت بالفعل عددا من البيانات بخصوص التحديات في الانتخابات البلدية، لكنها لم تتخذ أي إجراء من شأنه تصحيح الوضع، أو تسمية البلديات التي بها اختراقات في قواعد العملية الانتخابية، وفق معلوماته”.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في يونيو الماضي، بدء تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) البالغ عددها 60 مجلسًا بلديًا موزّعة على مختلف مناطق البلاد من ضمن 106 مجالس بلدية مستهدفة بالانتخابات لهذا العام.
