بنهاية يوم الخميس القادم، تسدل الحملة الانتخابية للمجموعة الأولى من المجالس البلدية، الستار، على مجرياتها، على أن يتوجه الناخبون يوم السبت القادم إلى مكاتب التصويت لاختيار من يمثلهم.
ويقود نحو 60 بلدية مدرجة في العملية الأولى، وسط حالة من قلة الاهتمام ونقص الحماس طبعت أجواءها، بحسب الرأي الغالب قي الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
تحذير فتحذير
المفوضية العليا للانتخابات استبقت الآجال، بالتحذير مما قالت إنها “حالة الاستسلام للانقسام والرضوخ لما يدعوه البعض بالواقع الذي لا يعبر عن آمال وتطلعات الليبيين”، داعية إلى عدم الانجرار وراء “الأخبار الكاذبة والمضللة التي تُناقش في حوارات واجتماعات ومؤتمرات تُغيّب فيها المفوضية عمداً بقصد تمرير أجندات غايتها التشكيك”، ملمحة ضمنيا إلى أن وراءها أطرافا أجنبية لم تحددها.
وهي المرة الثانية التي تطلق فيها المفوضية تحذيرا من “مؤامرات” تستهدف الانتخابات البلدية، فقد نددت في وقت سابق بـ “محاولات تقويض انتخاب بعض المجالس البلدية” عبر “فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة، وتشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية”.
تراجع كبير
وانعكس التراجع الكبير في عدد المسجلين ممن استلموا فعلا بطاقاتهم الانتخابية، على أجواء الحملة وما من شك على نتائج الانتخابات، ففي المجالس البلدية الــ60 المُستهدفة، بالكاد استقطبت المفوضية نحو 200 ألف ناخب، مسجلة انحسارا كبيرا مقارنة بآخر انتخابات بلدية، رغم اضطرار المفوضية لتمديد آجال التسجيل عدة مرات، وإطلاق حملة واسعة تدعو الناس للتسجيل.
وفي بلدية مصراتة مثلا التي عرفت آخر انتخابات لمجلسها البلدي، زخما سياسيا وشعبيا كبيرا، لم تستقطب التسجيلات هذه المرة، سوى نحو 27 ألف ناخب استلموا بطاقات الانتخاب فعلا، مقارنة بما يقرب 100 ألف في انتخابات 2020.
ويعكس هذا ضعف ثقة المواطنين في قدرة المجالس البلدية على تغيير واقعها، بسبب افتقادها لمصادر التمويل واستمرار هيمنة نظام التسيير المركزي بشكل يخالف مقتضيات قانون الإدارة المحلية.
كما يضع عقبات إضافية أمام مفوضية الانتخابات، التي تشرف للمرة الأولى على الانتخابات البلدية، بعد نقلها من وزارة الحكم المحلي إليها.
فوز الأقلية الساحقة
ويؤكد عديد المتابعين أنه كلما انخفض عدد الناخبين المسجلين زادت فرص أصحاب المال الفاسد وأدوات الترهيب والترغيب الأخرى في التحكم في نتائج الانتخابات، بشراء الذمم وتوجيه خيارات الناخبين.
كما لوحظ سيطرة النقاش حول الانتماءات القبلية والاجتماعية للمرشحين في رسم خارطة النتائج المتوقعة، وفي حالات عديدة سيكون الأفراد والقوائم الفائزون مضطرين لتحصيل عدد أصوات أقل بكثير من المرات السابقة، لضمان الفوز بما يوصف بالأقلية الساحقة في الانتخابات التي تعاني من العزوف في التصويت.
الانقسام السياسي
وقال عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات عبد الحكيم الشعاب للأحرار، إن نتائج الانتخابات البلدية المُقرر إجراؤها يوم 16 نوفمبر ستحال لكلا الحكومتين في طرابلس وبنغازي بعد اعتمادها من المفوضية.
وأكد الشعاب، في تصريح لقناة ليبيا الاحرار، أن المفوضية لا علاقة لها بالانقسام السياسي في البلاد، وأنها تلقت دعمًا من كلا الحكومتين لإجراء الانتخابات، بحسب وصفه.
وكان عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية، قد أعلنوا عدم اعترافهم بأي قسم قانوني للمجالس البلدية الجديدة إذا اعتمدتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
فكيف ستنعكس نتائج الانتخابات البلدية على تقديم الخدمات للمواطنين وتمثيلهم؟
