قالت منظمة العفو الدولية إن تهديدات وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، بقمع الحريات الأساسية باسم “الأخلاق” تعد تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع المتفاقمة أصلًا في ليبيا.
وأضافت في بيان لها أن اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات بدءًا من عمر تسع سنوات، وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضًا انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي.
وطالبت المنظمة حكومة الوحدة بإلغاء الإجراءات القمعية المقترحة من الوزير، وبدلًا من ذلك، التركيز على معالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البلاد، التي تتسم بالاعتقال التعسفي الجماعي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة. وشددت على ضرورة حماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، واتخاذ تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز.
وتابعت المنظمة أنها توثق منذ فترة طويلة كيف قامت السلطات الليبية بتعزيز وترسيخ قادة الميليشيات المسؤولين عن جرائم بموجب القانون الدولي، بدلًا من ضمان المساءلة، مما أتاح دورات متجددة من الانتهاكات.
وأشارت المنظمة إلى أن عماد الطرابلسي، قبل تعيينه من قبل الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، كان يترأس ميليشيا وكالة الأمن العام سيئة السمعة، التي تورطت في جرائم فظيعة ضد اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك حالات اختفاء قسري وتعذيب.
