تتجه أزمة المجلس الأعلى للدولة، إلى انسداد جديد، بعد إعلان رئيسه خالد المشري التوقف عن ممارسة مهامه مؤقتاً كرئيس للمجلس، “احتراماً لطلب محكمة السواني إلى حين الفصل في قضية رئاسة المجلس”.
و حكمت محكمة السواني، الثلاثاء، بوقف الاستشكال القانوني المقدم من خالد المشري، دون أن يعني هذا الفصلَ في الموضوع، إذ ما زالت المحكمة تنظر في الدعوى التي رفعها تكالة لإبطال نتائج الانتخابات التي اعادت المشري إلى الرئاسة.
لكن تكالة استبق الأحداث وبدأ التجهيز من الآن لعقد جلسة وتحديد موعد لإعادة الانتخابات قبل 15 نوفمبر الجاري.
انتظار القضاء
وأعلن المشري أنه سيتقدم بطعن آخر أمام المحكمة العليا لأن محكمة جنوب طرابلس لم تبلغه لتقديم دفوعاته القانونية، وسيتقدم أيضا بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تأجيل الفصل في النزاع الدائر.
ويخشى عديد الأعضاء أن تستغرق حالة الانقسام هذه كامل الدورة الرئاسية لمجلس الدولة التي تنتهي في أغسطس القادم، ما يعني كسر الضلع التشريعي الثاني إلى جانب مجلس النواب، اللتَين يرتكز عليهما الجزء الأهم من استحقاقات الحل السياسي السلمي.
شلل
ولا يبدو الوقت مناسبا تماما لشلّ عمل الأعلى للدولة وتقسيمه، خاصة بعد أن أحيا حلُّ أزمة المصرف المركزي الآمالَ في استئناف الجهود السياسية لإنهاء الانقسام السياسي والذهابَ نحو الانتخابات بحكومة موحدة، حسب التوجه الجديد المعلن من البعثة الأممية والمدعوم من مجلس الأمن الدولي.
وليس من المضمون المراهنةُ على الطريقة نفسها التي جرى بها إشراك الأعلى للدولة في حل أزمة المصرف المركزي، أي بمجرد جمع تزكيات موقعة بشكل فردي من أعضائه، وهي طريقة ستزيد المجلس ضعفًا وتسحب أوراق الضغط والتفاوض من يديه.
ويعني هذا أن عرقلة عمل المجلس الأعلى للدولة قد يكون الأداة الأكثر فاعلية في تعطيل الحل السياسي، سواء أجرى بإرادة أعضائه أم بغيرها.
