قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اختلق أزمة المصرف المركزي وتسبب في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبته قانونياً عن هذا العبث الذي أثّر على المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية في الدولة.
وأكد حماد في بيان له أن المجلس الرئاسي شكّل جسماً موازياً لمفوضية الانتخابات، أطلق عليه اسم “المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني”، مما أضاع الفرصة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
ودعا حماد الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تجاوزات محمد المنفي وفتح تحقيق بشأنها، تمهيداً لإحالة مرتكبيها للقضاء المختص.
وأشار حماد إلى أن كل الوقائع والتجاوزات ترقى لمصاف الجنايات، ويجب فتح تحقيق بشأنها تمهيداً لإحالة مرتكبيها للقضاء المختص.
وأضاف أن المجلس الرئاسي غير مخوّل بتشكيل أجسام جديدة، حتى بفرض استمرار ولايته، وفقاً للاتفاق السياسي الذي يحدد صلاحياته ومهامه.
وأكد حماد أن تصرفات المجلس الرئاسي تُقوّض جهود توحيد مؤسسات الدولة، معتبراً أنها تعكس نظرة شخصية ضيقة ولا تستند إلى أي معايير قانونية أو أسباب منطقية، مؤكداً أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية ولا يمتلك صلاحية إصدار قرارات
