أعلن مكتب النائب العام السبت، حبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة، بتهمة الكسب المالي غير المشروع .
وقال المكتب إن المتهم استغل وظيفته للحصول على عمولات بلغت ثمانية ملايين من أدوات تنفيذ تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع
وتابع المكتب أن المتهم قام بشراء عقارات داخل البلاد وخارجها؛ لغرض تمويه مصدر المبلغ الذي حصل عليه، وبذلك انتهى إلى لأمر بحبسه على ذمة التحقيق.
