خلاف جديد يطرأ بشكل جلي بين الأطراف السياسية في ليبيا، يتصدره ملف صلاحيات مجلسي النواب والرئاسي، حول قانون تأسيس المحكمة الدستورية العليا، بعد مطالبة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، السبت الماضي، بإلغاء وتجميد قانون إنشاء المحكمة الصادر عن مجلس النواب، باعتباره جسم تشريعي مؤقتاً.
مطالبة الرئاسي التي كانت عبر خطاب رسمي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعادت حدة الخلاف إلى أوجها بين المجلسين مجددا، بعد ظهورها جليا في أزمة تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي، أغسطس الماضي.
رؤية الرئاسي
اتهم المنفي مجلس النواب باتخاذه قانون المحكمة الدستورية، أداة للتفرد بالقرار من خلال تشريعات أحادية، يتجاوز من خلالها صلاحياته، ويتسبب في إخلال التوازن بين السلطات السياسية في ليبيا.
وحذر الرئاسي، من تدهور الاستقرار داخل البلاد بسبب استمرار ما أسماه تجاهل مجلس النواب لأحكام القضاء التي حكمت ببطلان قانون المحكمة الدستورية، من خلال تعيين مجلس النواب لمستشارين قضائيين وأدائهم لليمين القانونية بموجب قانون مطعون في دستوريته، بحسب وصف الرئاسي.
رد أول
تحرك الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، كان أولى الردود على خطاب المجلس الرئاسي، بعد إصدارها لبيان اليوم الأحد، اعتبرت فيه الرئاسي فاقدا للشرعية بسبب انتهاء فترة ولايته.
بيان الحكومة المكلفة، اعتبر أن القانون صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، الأمر الذي يدحض ادعاءات المجلس الرئاسي، على حد وصفه.
نقطة البداية
ديسمبر 2022، أقر مجلس النواب، قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، قبل اعتماد رئيسها وأعضائها يونيو الماضي، وهي الخطوة التي أشعلت فتيل الخلاف بين المجلس الرئاسي والنواب.
