طالبت لجنة الطاقة بمجلس النواب من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقف التفاوض بشأن حقل NC7 الحمادة لصالح أي طرف أجنبي
ودعت اللجنة المؤسسة لتطوير الحقل عبر الشركات التابعة لها مؤكدة أن مخالفة ذلك يجعلها في محل المسالة القانونية
وطالبت اللجنة ديوان المحاسبة لعدم الموافقة على نتائج هذه المفاوضات أو منح أي موافقات تسمح بتمرير هذه الاتفاقية
وأشارت اللجنة إلى علمها باستمرار التفاوض والاستعداد للتوقيع على صفقة الشراكة بالحقل المذكور تحت ضغوط من حكومة الدبيبة وضغوط خارجية من الشركات المستفيدة ودولها
ولفتت اللجنة إلى أن مجلس النواب قد خصص ميزانية لتطوير الحقل غبر الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في الميزاينة المعتمدة عام 2024
وعدت اللجنة مجلس الطاقة المنشأ حديثَا غير شرعي نظرا لمخافته للقانون النفط الليبي ولصدوره عن الحكومة منهية الولاية ما يجعل وجوده والعدم سواء
ونوهت اللجنة إلى أن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد تجعل من موقفها التفاوضي غير مناسب أمام أي شريك أجنبي ويجعل موارد البلاد عرضة للابتزاز والمساومة
