قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن محاولة المجلس الرئاسي والدبيبة إجراء استفتاء على الدستور، يعد عبثا سياسيا ولن يؤتى أكله، وهو ردة فعل على ما حدث في ملف المصرف المركزي.
وأضاف أوحيدة، في لقاء مع ليبيا الأحرار، أن الرئاسي والدبيبة لا يسيطرون على كل ليبيا، ولذلك لا يستطيعون إجراء استفتاء هو ليس من اختصاصهم.
وأشار أوحيدة إلى أن الرئاسي والدبيبة يستغلون رغبة الرأي العام الليبي في الخروج من هذا المأزق، لكن الأمور واضحة لأن الكرة الآن في مرمى المفوضية، والتي ليس لها عذر في عدم اجراء استفتاء على الدستور أو إجراء الانتخابات، حسب قوله.
ولفت أوحيدة إلى وجود حكم بمحكمة الزاوية يلزم المفوضية بإجراء الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن كل يوم يمضي بدون اجراء الاستفتاء استهتار بالقضاء الليبي.
وتابع أوحيدة أنهم في مجلس النواب يطالبون باجراء استفتاء وانتخابات لكن عبر المؤسسة المخولة بهذا وهي المفوضية العليا للانتخابات.
وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد أصدر في أغسطس الماضي، قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني؛ لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه وإعلانها.
واعتبر مجلس النواب قرار رئيس المجلس الرئاسي تجاوزا لصلاحيات المجلس وفق اتفاق جنيف، وطالب بسحبه فورا.
وقال مجلس النواب، في بيان سابق له، ” إن هذا الأمر هو تجاوز لصلاحيات المجلس الرئاسي وتعدّ على اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح، ويحتاج لضمانات وطنية لقبول النتائج وهو الأمر الذي يصعب أن يقوم به طرف بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد”.
