أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالمغرب، أحكاماً ضد برلماني سابق، ومحامين، ومسؤولين قضائيين، تتراوح ما بين السجن والغرامة المالية بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية والارتشاء، لصالح تاجر مخدرات ليبي.
وقالت وكالة الأنباء المغربية، إن القضية تتعلق بعملية احتيال وتزوير استُخدمت فيها وثائق مزورة منسوبة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف إسقاط غرامة مالية ضخمة عن السجين الليبي.
وأوضحت الوكالة المغربية أن تحقيقات الشرطة القضائية أظهرت تورط المتهمين في التزوير لصالح تاجر مخدرات ليبي كان قد أنهى مدة سجنه الأصلية التي استمرت 8 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات، إضافة لعقوبة أخرى تتعلق بالإكراه البدني، نتيجة عدم تسديده لغرامة مالية ضخمة بلغت 960 مليون سنتيم، فرضتها عليه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأشارت الوكالة إلى أن التاجر الليبي قام بتوكيل محامٍ للصلح مع إدارة الجمارك للتخلص من الغرامة المفروضة عليه من الجمارك، والذي بدوره تواصل مع برلماني السابق قام بدوره بتكليف محامية من طنجة لإدارة عملية التفاوض.
وبينت التحقيقات أن المحامية والبرلماني السابق تلقيا رشوة مالية مقابل تسهيل الإفراج عن السجين الليبي باستخدام هذه الوثائق المزورة التي تزعم تنازل إدارة الجمارك عن الغرامة.
