طالبت شخصيات سياسية واقتصادية ونشطاء بأن “يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة نصا صريحًا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات”.
ووقعت الشخصيات الـ50 على خطاب مفتوح موجه للقائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا ستيفاني خوري، وسفراء الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، دعوا فيه أيضا الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب دور إيجابي في هذا الإطار، لأجل الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها، ورفض ترسيخ الوضع الراهن، واستمرار معاناة الليبيين وإبعادهم عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما جاء في نصه.
• لا حل بحكومتين
وأكدوا أن هذه المهمة تدخل ضمن “الدور الأساسي والأهم للبعثة الأممية” لأجل “تيسير الحوار السياسي ودعمه بغية الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو تمكين الليبيين من حقهم في اختيار من يحكمهم من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية تتسم بالنزاهة والشفافية، وهو أمر لن يتحقق في ظل وجود حكومتين تتنازعان السلطة التنفيذية”.
وقال أصحاب الخطاب إنه يجري “استغلال حالة الانقسام المؤسساتي بين حكومتين في الشرق والغرب كمرحلة أولى من مخطط طويل الأمد لتقسيم بلادنا إلى مناطق متفرقة”، وأن “هذه الحالة غير المستدامة تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين”.
• ساسة ونشطاء واقتصاديون:
ومن بين الموقعين على الخطاب، وزير الصحة في حكومة حماد عثمان عبد الجليل، ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، ومؤسس سوق المالي الليبي سليمان الشحومي وعضو المجلس الانتقالي السابق سليمان الفورتية، والمفوض في وزارة الاقتصاد سابقا طارق السنوسي، ومؤسس حراك من أجل ليبيا طلال اوحيدة، والرئيس السابق لمفوضية الانتخابات نوري العبار، والأكاديمي إبراهيم الوحيشي، والمستشار الأمني الطاهر البهلول، وعضو حراك مصراتة عبد اللطيف القويري، وشعبان هدية وأنور صوان وغيرهم.
