أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن اختيار واعتماد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي جاء وفقًا للقانون رقم 1 لعام 2005 الخاص بالمصارف، معتبرًا أن أي اعتراض على هذه الخطوة هو مجرد رفض لما حدث وليس له سند قانوني.
وأوضح بن شرادة أن القانون ينص على أن يتم ترشيح أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي من قبل المحافظ، ويجب أن يُصادق عليهم البرلمان، الذي حلّ محل المؤتمر الشعبي العام، دون الحاجة إلى عقد جلسة أو إجراء تصويت.
وأضاف أن التشكيل يجب أن يضم ممثلين من مختلف التخصصات، بما في ذلك المالية، والاقتصاد، والقانون، مع ضرورة توفر الخبرة العملية لدى الأعضاء.
وأشار إلى أن عضو ديوان المحاسبة الذي يتم تعيينه في المجلس يجب أن يستقيل من منصبه السابق حتى يتسنى له تولي مسؤولياته الجديدة في مجلس إدارة المصرف.
واختتم بن شرادة حديثه بالتأكيد على أن الهيكلية الإدارية للمصرف المركزي أصبحت الآن مكتملة، مما يتيح له القدرة على رسم السياسات النقدية وتوجيه الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فعالية.
وكان مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، قد صرح بأن قرار مجلس النواب باعتماد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، يحمل ثلاث مخالفات قانونية، متوقعا الطعن ضد هذا القرار، مشيرا إلى المجلس الرئاسي ربما يتجه إلى تشكيل مجلس إدارة جديد يشمل شخصيات تتمتع بالخبرة والكفاءة العالية.
