تناول تقرير لموقع أويل برايس الأمريكي، مدى استقرار إنتاج النفط في ليبيا، في ظل استمرار الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية غربا، والحكومة المكلفة من مجلس النواب شرقاً، على الرغم من استعادة مستوى الإنتاج النفطي إلى المستوى المسجل قبيل الأزمة حول إدارة المصرف المركزي.
ورجح التقرير تذبذب إنتاج النفط داخل ليبيا مجددا، لعدم وجود آلية ناجعة لتوزيع عائدات قطاع النفط والغاز الطبيعي بشكل متساو وعادل، وبكيفية مقبولة من جميع الأطراف المتنافسة، الأمر الذي يجعل من استقرار الإنتاج النفطي غير مضمون مثلما حدث قبيل أسابيع في أزمة محافظ المركزي وما نتج عنها من توقف مؤقت للمواني الليبية.
وتابع الموقع أن سيطرة حفتر على مفاتيح النفط شرقا، جعل من ملف النفط نقطة ضغط على حكومة الوحدة، كما حدث في 18 من سبتمبر 2020، حين ألزم حفتر، الدبيبة، بصفقة إنهاء الحصار على المواني النفطية الذي استمر لما يقارب 9 أشهر، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الأطراف في شرق وغرب ليبيا، لمراقبة توزيع العائدات النفطية، رغم فشله لاحقا نتيجة تأثير عديد الأطراف المحلية والدولية، بما فيها روسيا، لافتا إلى وقوع عديد الأحداث التي حالت دون ذلك.
وأشار التقرير إلى إمكانية حدوث حالات مماثلة مستقبلا لما حدث في السنتين 2020 و 2024، بسبب عدم استقرار البلاد بشكل كلي على جميع الأصعدة، مشيرا إلى تصريح للمبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، الذي وصف ليبيا بأنها “أصبحت دولة مافيا تهيمن عليها العصابات المتورطة في عمليات التهريب وخصوصا الأسلحة”.
