قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، إن قرار مجلس النواب باعتماد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، يحمل ثلاث مخالفات قانونية.
وأوضح دغيم، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن المخالفة الأولى تتعلق بالاختصاص، حيث أن النزاع مستمر بين مجلسي النواب والرئاسي، ما يعني أن تشكيل مجلس الإدارة لا يقع ضمن صلاحيات مجلس النواب، ويجب انتظار إصدار قانون يحدد صلاحيات كبار الموظفين لإنهاء هذا التنازع.
وتابع دغيم أن المخالفة الثانية التي وصفها بـ “الجسيمة”، تتعلق بقانون المصارف لعام 2005، حيث ينص القانون على ضرورة التشاور الملزم مع المحافظ عند تشكيل المجلس، وقد جرى تجاوز هذا التشاور عندما أُزيل أحد الأسماء المرشحة واستبدل بعضو آخر هو “علي الفرجاني” دون ترشيحه من المحافظ المؤقت “ناجي عيسى”.
وأشار دغيم إلى أن المخالفة الثالثة هي عدم وجود وكيل عام لوزارة المالية في التشكيل، وهو ما يخالف القانون الذي يشترط وجود الوكيل لضمان التنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية للسلطة التنفيذية ومصرف ليبيا المركزي.
وتوقع دغيم تقديم طعن ضد هذا القرار، وأن المجلس الرئاسي سيُقوّم الأخطاء التي ارتكبها مجلس النواب، وربما يتجه إلى تشكيل مجلس إدارة جديد يشمل شخصيات تتمتع بالخبرة والكفاءة العالية.
