احتل الدينار الليبي المرتبة الثانية لأقوى العملات في قارة إفريقيا، بحسب تقرير صادر عن موقع “بيزنس إنسايدر” المختص في الاقتصاد المالي عالميا.
ويعتمد تقييم الموقع على قوة عملات الدول مقابل الدولار، وقد بلغ الدينار الليبي 4,78 مقابل الدولار الواحد، متأخرا عن الدينار التونسي أقوى العملات الإفريقية الذي كانت قيمته 3,05 مقابل الدولار الواحد، فيما جاء الدرهم المغربي ثالثا في القائمة إذ يعادل الدولار الواحد ما قيمته 9,64 دراهم.
واحتل البولا البوتسواني المركز الرابع في القائمة إذ تعادل 13,36 بولا دولارا واحدا، وجاءت الروبية عملة السيشل في المركز الخامس بقيمة 13,64 روبية.
قوة الدينار الليبي ما تزال تحافظ على مستواها ضمن قائمة أقوى العملات بالقارة الإفريقية، بالرغم من حالة التذبذب التي شهدها مستوى الدينار مقابل العملات الصعبة، طيلة 15 سنة الماضية، لأسباب أمنية وسياسية واقتصادية، تسببت في تدني مستويات الدينار الليبي مقابل العملات الصعبة لأول مرة في تاريخ ليبيا بفتراتها الثلاث المملكة والجماهيرية والدولة الليبية ما بعد ثورة فبراير، سواء سعره الرسمي أو أسعاره في السوق الموازية بعد بلوغه 9,30 دنانير مقابل الدولار الواحد في أسوأ قيمة له والتي كانت خلال سنة 2017.
انتعاش اقتصادي
مع إقرار مجلس النواب تخفيض قيمة ضريبة النقد الأجنبي، بدأت أسعار السلع التموينية في الانخفاض تدريجيا، فيما شرعت الحكومات في التلويح باتخاذ إجراءات من شأنها فرض سقف أسعار محدد للسلع التموينية المستهلكة الأساسية، بعد سقوط حجة عدم استقرار سعر الدينار أمام الدولار بعد تجاوزه حاجز 8 دنانير في سبتمبر الماضي على خلفية ازمة المصرف المركزي، قبل أن يعود للانخفاض مسجلا 5,99 دنانير بعد الاتفاق على ادارة المركز ي وتخفيض الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي بنحو %7 وسط أخبار متداولة عن تخفيض آخر لتبلغ نحو %15 بدل 20% نهاية العام الجاري.
خطوات لو اتخذت فستساهم بشكل نسبي في تحسين حياة المواطن الذي أنهكته سلسلة ارتفاع الأسعار دون ضوابط فعلية، بالتزامن مع الأزمات المالية التي يعاني منها، وأهمها شح السيولة خلال المدة السابقة.
مفارقة مالية
و بالرغم من أن سعر الدينار التونسي أعلى من سعر الدينار الليبي، إلا أن المدن التونسية الحدودية مع ليبيا، يمثل لها السوق الليبي أحد أهم مراكز نجاح التجارة لهم، حيث يعد منفذ رأس جدير الحدودي، المسار الحيوي الذي يغذي التجار التونسيين خاصة الفئتين المتوسطة والصغيرة منهم، واعتمادهم بشكل كبير على التهريب لتفادي دفع ضريبة على السلع المستخرجة من ليبيا، الأمر الذي يفتقده التجار التونسيون داخل بلادهم، إذ تفرض عليهم الدولة التونسية دفع ضرائب طائلة لقاء استخراج بضائعهم من الجمارك.
مجلس إدارة جديد
وقد تسلم محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، لمهامه بعد اعتماد مجلس النواب له اليوم، ويضم 6 أعضاء هم: فاخر بوفرنة، فوزي بوخزام ، وسام الساعدي، علي عمران، رضا قرقاب، عامر كركر.
ومن المتوقع أن يتصدر ملف تذبذب الدينار الليبي إمام العملات الصعبة، أهم محاور النقاش للمجلس الجديد.
هذه الخطوة لم تلاقِ استحسانا كبيرا لدى المجلس الرئاسي الذي يتمسك بفكرة أن من صلاحياته تعيين مجلس إدارة جديد للمركزي، ويعتبر عيسى والمجموعة التابعة له مؤقتة.
وهذا ما أكده سفير ليبيا في هولندا ومستشار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، زياد دغيم، عبر تصريحات رفض خلالها قرار مجلس النواب بشأن اعتماد أعضاء مجلس إدارة المركزي، مبررا رفضه بأن هذا الشأن يعد من اختصاص المجلس الرئاسي.
