احتلت ليبيا المرتبة الأولى على قائمة الدول الأقل تكلفة للديزل بقارة إفريقيا، بحسب تصنيف صادر عن موقع غلوبال بترول برايس، المختص بقطاع النفط والغاز عالميا.
وجاءت تكلفة لتر الديزل الواحد الذي تنتجه ليبيا 0,006 دولار أمريكي، فيما كانت الجزائر الثانية بسعر تكلفة 0,216 دولار، تلتها أنغولا ومصر بسعر تكلفة 0,233 دولار، ثم السودان بسعر تكلفة بلغ 0,656 دولار.
موقع ليبيا جغرافيا جعل منها واحدة من أغنى الدول بالقارة الإفريقية، نظرا لكم مخزون النفط الخام الذي تزخر به البلاد، الأمر الذي يجعلها بالمراتب الأولى في قائمة المقارنات النفطية داخل القارة السمراء، بالرغم من عدم انعكاس هذه التصنيفات على حياة المواطن داخل البلاد بشكل كبير.
وبالرغم من كميات النفط الخام الكبيرة التي تمتلكها ليبيا، إلاّ أن إحدى النقاط السلبية هو اتجاه الدولة الليبية إلى استيراد المحروقات بشتى أنواعها، إذ تستورد ليبيا ما يمثل 75% من حجم المحروقات المستهلك في ليبيا، بحسب تصريحات لوزير النفط والغاز الأسبق بحكومة الوحدة، محمد عون، سنة 2022، فيما تنتج مصافي النفط المتواجدة بالزاوية وطبرق والسرير، ما يمثل 25% من إجمالي كميات الوقود المستهلك في ليبيا.
عمليات استيراد المحروقات والتي تكون عبر شحن البواخر وقدومها عن طريق البحر، لا تسير بشكلها الطبيعي والمخطط له في بعض الأحيان، جراء حدوث عواصف أو عراقيل تؤثر على توقيت وصول بواخر الوقود للمواني الليبية، هذا الأمر يتسبب بمعظم الأحيان في حدوث حالات ازدحام على محطات التزود بالوقود، والتي تستمر لمدة أيام متواصلة أو أكثر والتي كان آخرها أغسطس الماضي.
ملف تهريب الوقود بنوعيه البنزين والديزل، يعد أحد أبرز الملفات الرائجة في ليبيا، منذ سنة 2011، رغم محاولات السلطات الليبية والأوروبية الحد من عمليات التهريب التي تتخذ مسارا بحريا وآخر صحراويا، ومع وضع حلول متعددة للحد من هذه الظاهرة، وشهدت نقاشات السلطات مع نظرائها في أوروبا عديد الزوايا إحداها أن سعر لتر الوقود المنخفض داخل ليبيا يعد أحد الأسباب التي تساهم في ارتفاع عمليات تهريب الوقود خارج البلاد
ويشكل تنامي ثروة المهربين بشكل سريع، إذ يقوم المهرب بشراء لتر الوقود بسعر منخفض وتهريبه خارج البلاد بأضعاف ثمنه، الأمر الذي يعود بالضرر على البلاد بشكل مضاعف عبر زيادة أزمة تهريب الوقود، ونمو الجهات المخالفة للقانون بشكل متسارع.
