انفراج أزمة محافظ مصرف ليبيا المركزي، كانت تبعاتها إيجابية على مستوى رفع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فبعد تخفيض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 20%، يتجه المركزي إلى رفع قيمة التخفيض لتصل إلى 15% الأسابيع المقبلة، بحسب ما تناقلته مصادر إعلامية مقربة من المركزي اليوم السبت.
خطوات يسعى من خلالها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد، إلى إضفاء بصمة إيجابية في وقت قياسي على السياسات المصرفية، مقارنة بمجلس الإدارة السابق، بالنظر إلى سرعة إنجاز القرارات التي ساهمت في غضون أقل من 30 يوما في انخفاض سعر الدينار أمام الدولار الأمريكي، من 8,9 إلى ما دون 6 دنانير للدولار الواحد في السوق الموازية.
رؤية معارضة
الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي يرى أن خطوات رفع القيود ولو جزئيا عن ضريبة النقد الأجنبي ورفع سقف السحوبات المالية بالإضافة إلى تخفيض العمولات الموضوعة على الإجراءات الالكترونية، ساهمت بشكل كبير في ازدياد شعبية المحافظ الجديد ناجي عيسى، دون معرفة هل ستمثل واقعا ملموسا؟ وما تأثيرها على الميزانية العامة لاحقا؟، داعيا الإدارة الجديدة إلى انتهاج سياسة اقتصادية واضحة، ووضع حلول ناجعة لمعالجة أزمة انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وتوفير السيولة بالشكل الطبيعي دون حدوث مشاكل بالمنظومة المصرفية يكون وقعها وخيما فيما بعد على الميزانية العامة، وفقا لتصريح صحفي له.
السوق الموازية
سياسات المركزي الأخيرة، كان لها مساران في السوق الموازية، فقد ساهمت بشكل كبير في تحصل فئة المواطنين المحتاجين للعملة الصعبة لغرض السفر والعلاج أو الدراسة، على كميات أكبر نظرا لانخفاض قيمة الدولار أمام الدينار، فيما تسببت سرعة إقرار قيمة التخفيض بخسائر متفاوتة لفئة صغار التجار بالسوق الموازية إذ شهدت قيمة الدولار انخفاضا سريعا في غضون الشهر الأخير بمتوسط يبلغ دينارين ونصف مقابل الدولار الواحد عن سعره قبل شهر من الآن، الأمر الذي تسبب في عزوف عدد كبير من صغار التجار عن شراء الدولار في الفترة الحالية إلى حين وضوح الرؤية بشكل أكبر حول اتجاه بوصلة الدينار في ظل السياسات الجديدة للمركزي.
هبوط الدولار
العضو السابق بمجلس إدارة المصرف المركزي “مصباح العكاري” قال، إنه خلال فترة شهر و 19 يومًا بلغت القيمة التي هبطها الدولار 2.97 دينار حيث بلغ سعر صرف الدولار 8.9 دنانير خلال سبتمبر الماضي، وانخفض إلى 5.97 دنانير للدولار الواحد اليوم.
وأضاف العكاري، في منشور على صفحته الشخصية، أن ما يُنتظر الآن هو مزيد من انخفاض الأسعار العالمية في السوق الموازية، وإصلاحات حقيقية في المؤسسات المصرفية و الاقتصاد الليبي بشكل عام.
وأعرب العكاري عن أمله أن تسلك بقية المؤسسات منهجًا إصلاحيًا موازيًا للمصرف المركزي لتخرج بنتائج أكثر فاعلية على أرض الواقع، حسب تعبيره.
ويبقى السؤال هل ينجح المركزي في تطبيق كل قرارته على ارض الواقع؟ وإلى أي مدى يستطيع الدفاع عن سعر صرف الدولار بهذه القيمة
