جاء قرار نقل ملكية مشروع 20 ألف وحدة سكنية في بنغازي إلى صندوق التنمية وإعمار ليبيا، ونزعه من جهاز الإسكان والمرافق، ليثير جملة من الأسئلة، فما حققه الصندوق في بعض مشروعات البنية التحتية في بنغازي ودرنة ومدن الشرق الأخرى، أثار آمالا بين أوساط الناس الذين يعانون أزمة سكن، ويعتقد بعضهم أن المشروع ربما يمكن أن يتحرر أخيرا بعد نحو 20 سنة من الجمود، ويتمنون أن يستفيد من الثقل السياسي والفني لصندوق الإعمار ووجود بلقاسم نجل حفتر على رأسه، في حين يرى آخرون أن عملية النقل تواجه عقبات قانونية تعقّد إتمامها، وأن التحدي أكبر بكثير من المشاريع التي نفذها الصندوق حتى الآن.
مدن جديدة
ويتكون المشروع من 20 ألف وحدة سكنية شاملة المرافق من بنى تحتية ومساجد وأسواق ومدارس وطرق وإنارة وحدائق، والمشروع مقسم إلى مدينتين كبيرتين كاملتين تضمّان جميع ما تحتاجه المدن الحديثة، الأولى تتكون من 15 ألف وحدة سكنية في منطقة قنفوده غرب بنغازي، والثانية من 5 آلاف وحدة سكنية في منطقة جردينة على بعد نحو 30 كم من بنغازي، ونفذ من المشروع حتى الآن ما نسبته 40%، قبل أن يتوقف في 2011.
ويقع المشروع على مساحة 1800 هكتار، وتتولى تنفيذه شركة صينية كان يعمل فيها قبل مغادرتها البلاد في 2011، نحو 11 ألف عامل وفني ومهندس وإداري صيني، إضافة إلى عديد العمال الليبيين.
مصير التخصيصات السابقة
وجاءت المادة الثالثة من القرار الجديد الموقَّع من حكومة حماد، حول منح الصندوق صلاحية توزيع السكنات والتخصيصات، لتطرح أسئلة حول مصير قرارات التخصيص القديمة.
ويخشى أصحابها أن الغموض في النص قد يكون على حسابهم، كما عاد النقاش حول الدعاوى القضائية القائمة من بعض الأطراف الاجتماعية حول ملكية أراضي الموقع، وتأكيدهم أنها نزعت منها دون حق قانوني قبل 2011 دون تعويض.
مصدر التمويل
أمر آخر يثير سؤالا كبيرا حول مصدر تمويل التكلفة المتبقية لإتمام المشروع التي تصل الى 2 مليار دولار حتى مع استكمال 40% منه، في ظل الترتيبات المالية المتشددة لما بعد أزمة المصرف المركزي، وهو ما يمثل بأسعار الصرف اليوم، نحو 11.5 مليار دينار، ويجعله مشروعا مكلفا جدا يتطلب رصد ميزانيات ضخمة.
ولو افترضنا إنجار المشروع دون المرافق الخدمية الأخرى المكلفة، فإن تكلفة الوحدة السكنية لن تقلّ عن 200 ألف دينار مقارنة بأسعار السوق والصرف الجديدة، حسب بعض الخبراء والمهندسين.
عقدة المنفذ الصيني
ولا يعرف كيف سيتعامل الصندوق مع الشروط الجزائية في عقد الإنجاز الموقع مع الشركات الصينية، ففي مايو 2013 جاءت أول المحاولات لإعادة بعث المشروع، ووُقع محضر اتفاق لاستكمال تنفيذه بعد صيانة وإصلاح ما لحق به من أضرار، غير أن حرب 2014 في بنغازي فاجأت الجميع وقتل مهندس صيني فتوقف العمل مجددا، وعادت الشركات الصينية مرة أخرى في 2019، لكنها وجدت البيئة غير آمنة للعمل، وجرى الاتفاق على توفير الحماية، وأن يتنازل الصينيون عن التعويضات مقابل الحصول على عقد البنية التحتية في المشروع، لكن شيئا من ذلك لم يُنفَّذ جراء الانقسام السياسي بين حكومات الشرق والغرب المتعاقبة.
حقول ألغام
ويواجه الشق الفني في المشروع تحديا آخر لإزالة آلاف الألغام المزروعة في الموقع منذ حرب 2014، التي تعيق دخوله ونقل المعدات ووسائل العمل، فضلا عن الترخيص لعمال ليبيين وأجانب باستئناف العمل فيه، إضافة إلى الأضرار التي خلفها النهب والسرقة وتقسيم البعض لأراضي الموقع وبيعها في ظل غياب الدولة طوال سنوات.
