ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، الخميس، مع المديرين العامين للمصارف الكبرى، ومديري الإدارات المعنية بالمصرف المركزي، سبل حل أزمة شُح السيولة، وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتحديث الأنظمة المصرفية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي وإعادة تفعيل مكاتب الصرافة.
واستعرض الاجتماع خطة المصرف لتوفير السيولة النقدية في الأسابيع القادمة، مؤكدا التزام المصرف بتخصيص 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد الجانبان أن التوزيع الفعلي للسيولة على فروع المصارف سيبدأ يوم 3 نوفمبر القادم عبر آلات السحب الذاتي وبشكل نقدي من خلال الفروع.
وبحث الاجتماع التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وإصدار البطاقات المصرفية التي ستساهم في حل مشكلة نقص السيولة، مع تسريع فروع المصارف في تسليم البطاقات المصرفية للعملاء خلال الأسابيع القادمة.
وجرى الاتفاق على الشروع في منح تراخيص لشركات الصرافة، وتنظيمها، وإعلان قبول الطلبات بدءا من منتصف نوفمبر القادم.
وتطرق الاجتماع لتسريع خدمة الحوالات السريعة للمواطنين والعمالة الوافدة، وفقاً للضوابط والتشريعات المعمول بها، لتسهيل جميع خدمات النقد الأجنبي.
