أعلن مصرف ليبيا المركزي، بدء تعبئة النماذج الخاصة بالحصول على النقد الأجنبي، للأشخاص المتحصلين على موافقة مبدئية لتأسيس شركات ومكاتب صرافة من إدارة المركزي، تمهيدا لتقديمها رفقة المستندات المطلوبة في الفترة الممتدة من الثالث من نوفمبر حتى نهاية السنة الحالية، مضيفا في بيانه الصادر الخميس، بأنه سينظر في طلبات القبول الجديدة وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة.
قرار المركزي الخاص بشركات الصرافة يأتي بعد أقل من 48 ساعة، من إعلانه لحزمة من الإجراءات التي عممها على المصارف التجارية، منها إلغاء سقف السحوبات المالية للصكوك العادية والمصدقة، ورفع سقف بطاقة الأغراض الشخصية من 4000 دولار إلى 8000 دولار، إضافة إلى تخفيض العمولة على العمليات الإلكترونية، وهي إجراءات سبقها قرار من مجلس النواب، بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 20% مطلع الأسبوع الحالي.
ويرى خبراء ومتابعون للشأن المالي في ليبيا، بأن خطوات المركزي الحالية تهدف إلى تقليص حجم الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
ولكن عدة عوامل مضادة تواجه تنفيذ هذه الخطة، وأهمها عدم وجود ضريبة مرتفعة على قيمة الإيداع النقدي للتجار الذي يغذون السوق الموازي، وهو ما يزيد نفوذهم وثروتهم، في المقابل يتحصل المواطن على قيمة الدولار بالبطاقة عوضا عن حصوله عليه نقدا مما يضطره إلى استخراجه عبر مكاتب السوق الموازي، الأمر الذي يعود بالضرر على خطة المركزي في تخفيض سعر الدولار مقابل العملة المحلية، على حد وصفهم.
سعر صرف الدولار لم يستقر أمام الدينار منذ 2013، بسبب عدة عوامل سياسية واقتصادية ساهمت بشكل كبير في عدم استقرار المنظومة المصرفية في البلاد، عوضا عن السياسات غير الواضحة من المركزي تجاه المحافظة على استقرار العملة المحلية، وهي أمور ساهمت بشكل تدريجي في ضعف قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، وانعكست على حياة المواطن داخل ليبيا وأصبحت أكثر صعوبة.
