لم تقتصر الخسائر الناتجة عن توقف إنتاج النفط داخل الحقول والمواني الليبية، على المؤسسة الوطنية للنفط وحدها، والتي تجاوزت 120 مليون دولار أمريكي، بحسب بيان المؤسسة، حيث امتد تأثير توقف النفط في ليبيا إلى خارج الحدود، بعد تضرر إنتاج الدول المصدرة للنفط إلى أوروبا، وتخفيض صادراتها إلى مستوى متدنٍّ لأول مرة منذ 4 سنوات، بحسب تقرير صادر عن رويترز.
توقف الإنتاج النفطي داخل ليبيا، تزامن مع توسع أعمال الصيانة داخل المصافي الأوروبية، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى التنافس بين الدول المصدرة، إلى درجة تخفيض سعر البرميل، إذ سجل خام من أذربيجان 1,55 دولارا، والذي يعد أدنى سعر له منذ أبريل 2024.
بدائل النفط الليبي
مع تذبذب معدلات إنتاج النفط داخل ليبيا، تارة مفعلة وتارة مغلقة، بدأت الدول المستوردة للنفط الخام في البحث عن بدائل لخام برنت المصدر من ليبيا، حيث سجلت أسعار النفط بوني لايت النيجيري سعر دولار واحد للبرميل في بورصة النفط العالمي، وبدورها سجلت أسعار النفط الخام في دول غرب أفريقيا، قيما منخفضة الأمر الذي جعل منها منافسا محتملا للنفط الليبي.
إيطاليا أكبر مستورد
دائما ما كانت إيطاليا أحد أبرز العناصر المتداخلة في ملف النفط الليبي، سواء بالشركات الكبرى المستثمرة داخل ليبيا، أو عن طريق عمليات شراء النفط الليبي، حيث جاءت إيطاليا الأولى في قائمة أعلى مشترين للنفط الليبي لسنة 2023، والتي حازت خلالها ما يساوي ثلث القيمة الإجمالية المباعة، تلتها دول إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليونان.
المؤسسة
بعد استئناف إنتاج النفط، انتعشت صادرات النفط الليبي متجاوزة مليون برميل، مع ارتفاع حجم معدات الإنتاج داخل الحقول النفطية الليبية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على خطة المؤسسة الهادفة لزيادة معدلات الإنتاج إلى ما يفوق 2 مليون برميل يوميا، باشتراط عدم حدوث عراقيل داخل قطاع النفط على غرار التوقف الأخير الذي أصاب المنظومة النفطية بسبب مؤقت تستمر تبعاته حتى الوقت الحالي.
