تعيش ليبيا حالة من الجمود السياسي الحاد نتيجة الانقسام المستمر ووجود حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، رغم التوافق النظري بين مجلسي الدولة والنواب على خارطة طريق لتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.
وقد عمّق هذا الانقسامَ السياسي تأخيرُ العملية الانتخابية التي يعوّل عليها الشعب الليبي لتجاوز حالة الانقسام وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار.
وفي هذا السياق، أبدت بعثة الأمم المتحدة استعدادها لإطلاق عملية سياسية شاملة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، إلا أن التأخر في تنفيذ هذه المبادرة زاد من حالة الركود.
ويعزو مراقبون هذه الأزمة إلى انعدام الثقة بين الأطراف السياسية، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية التي تساهم في إبقاء الوضع الحالي كما هو مع التخوف من إمكانية عودة العنف المسلح للبلاد في حال استمرار هذا الوضع.
كسر الجمود
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن عن الأوضاع في ليبيا، قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا “ستيفاني خوري”، إنه حان الوقت لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.
وأكدت “ستيفاني” عزمها البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة بعد الاتفاق على إدارة المصرف المركزي، والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية.
الجدية
ورأى الكاتب الصحفي علي أبوزيد، في تصريح للرائد، أن أزمة المصرف المركزي أوضحت أن أهم الأمور لكسر حالة الجمود السياسي، هو توافر الجدية لدى المجتمع الدولي والبعثة الأممية في قيادة حوار سياسي يعالج الأزمة القائمة، فبتوافر هذا الأمر ستنخرط كل الأطراف في هذا الحوار، وهو ما يعني تفعيل العملية السياسية مرة أخرى.
وقال أبوزيد إن من المهم أيضاً إشراك كافة الأطراف في أي عملية سياسية، خاصة الأطراف غير المستفيدة من الوضع القائم، بما يضمن نجاح العملية السياسية وتقدمها.
الضغط
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي محمد فؤاد، أن الضغط على الأطراف السياسية خصوصاً من البعثة الأممية، هو الأمر الأهم لكسر حالة الجمود السياسي.
وأضاف فؤاد، في تصريح للرائد، أن عملية الضغط على الأطراف تكون بالذهاب إلى انتخابات برلمانية، كما جاء في تصريح القائمة بأعمال البعثة “ستيفاني خوري” الأخير حول الوضع السياسي الليبي.
القوانين الانتخابية
عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، اعتبر أن الخطوات الواجب اتخاذها لكسر الجمود السياسي هو الاتجاه نحو القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وتشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات تتعهد بحماية الصناديق مع قبول الجميع نتائج الانتخابات.
وشدد العرفي، في تصريح للرائد، على ضرورة الانتهاء من الاتفاق على شاغلي كل المناصب السيادية بدءا من مجلس إدارة المصرف المركزي.
توسيع المشاركة
وقال المحلل فرج دردور، إنه لكسر الجمود الحالي لا بد من ضخ دماء جديدة في الجسم السياسي الليبي، عبر توسيع دائرة المشاركة والحوار، بالذهاب إلى مشاركة النخب من علماء ومثقفين وإعلاميين ولربما مجالس بلدية، وكل ما هو مفيد، في حوار عميق، نخلص منه على حوصلة للخروج من النفق المظلم، ولربما إجراء استفتاء شعبي على النتائج.
وأكد دردور، في تصريح للرائد، أن غير ذلك هو فساد سياسي متعمد لإطالة الأزمة.
