لا يزال ملف دعم المحروقات من أكثر الملفات الساخنة على طاولة المباحثات الرسمية بين أجهزة الدولة المختلفة، وبينما تراجعت حكومة الدبيبة عن قرار رفع الدعم خوفا من غضب الشارع، تجد مؤسسات الدولة نفسها ملزمة ببحث آليات دعم المحروقات رغم ارتفاع فاتورته إلى مبالغ قياسية.
الدبيبة، بحث مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، تفعيل مصفاة رأس لانوف بعد شراء حصة الشريك الأجنبي “شركة الغرير الإماراتية” فيها، وذلك بعد أكثر من عقد على توقفها عن العمل في 2013.
كما بحث اللقاء آلية سداد المحروقات لعام 2025، ووضع ضوابط للكميات وآليات التوريد، ومعالجة هذا الملف مع التأكيد على زيادة الشفافية والإفصاح في كافة إجراءات التعاقد المتعلقة بقطاع النفط.
قرار لا رجعة فيه
الدبيبة أعلن يناير الماضي، أن قرار رفع الدعم عن المحروقات اتُّخذ، ولا رجعة فيه، بسبب أن قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد، وفق قوله، إلى جانب تحذير المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية من الاستمرار في الوضع الحالي.
وطالب، في الوقت ذاته، لجنة دراسة بدائل المحروقات بتقديم بدائل الدعم للمواطنين، إذ إنّ التأخر في معالجة هذا الملف أمر غير مقبول.
تراجع عن القرار
لكن الدبيبة سرعان ما تراجع عن قراره بعد موجة غضب بلغت حدّ خروج مواطنين إلى الشارع وتنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالقرار، فعاد ليؤكد أن الحكومة لن تتخذ قرار رفع الدعم إلا بعد طرح القضية في استفتاء عام لاستطلاع رأي الليبيين والوصول إلى أفضل معالجة لهذا الملف.
مبالغ ضخمة
ووفقا لديوان المحاسبة، تجاوزت فاتورة الدعم في 2022، 83 مليار دينار، أي ما يعادل “17.2” مليار دولار، وبلغ إجمالي قيمة المحروقات الموردة خلال 2022 نحو “8.8” مليارات دولار، وهو ما يعادل “42.6” مليار دينار.
ووفقا للتقرير، فإن دعم المحروقات ينقسم إلى شقين، الشق الأول يقدر بنحو 40 مليار دينار مخصصة لعملية مقايضة النفط بالمحروقات، والشق الآخر هو الدعم المباشر للنفط المستهلك في الأسواق، بالإضافة لدعم آخر للخدمات يقدر بنحو 20 مليار دينار، بينما تستورد ليبيا نحو 75% من المحروقات، وفقا لتصريحات حكومية، وتخسر ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية.
وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة المحيطة بملف الوقود، يبرز تساؤل ملح عن قدرة البلاد على الاستمرار في دعم المحروقات بهذه المبالغ الضخمة مع استمرار التهريب بوتيرة عالية؟
