سلسلة تعليمات أرسلها المصرف المركزي إلى مديري المصارف التجارية، يبلغهم بقرارات جديدة واجبة وفورية التنفيذ، تخص الخدمات المصرفية بكافة أنواعها، الموجهة للزبائن والمودعين من التجار والموردين والأشخاص وشركات الصناعة والخدمات، وتشكل تحولا مهما في المنظومة المصرفية، بالنظر إلى ما استحدثته من صلاحيات للمصارف التجارية وتحرير السقوف المعتمدة سابقا في السحب والقيود التي كانت تحجب جزءا من التحويلات المالية بين المصارف.
• لا سقف للسحب والتحويل:
وأمر المصرف المركزي بإلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي و الصكوك المصدقة والحوالات المصرفية الداخلية، وأمر أيضا المصارف بالعمل على تخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية، وإلغاء السقوف المفروضة على البطاقات في عمليات السحب من الآلات والسحب الذاتي وعلى استخدام البطاقات المصرفية في نقاط البيع.
وشدد المصرف المركزي على كافة الفروع والوكالات المصرفية يشأن الالتزام بتنفيذ هذه الأوامر، محذرا من أنه سيخضعها للتفتيش النوعي للوقوف على تنفيذها، مع تحميلها المسؤولية القانونية حيال عدم الالتزام.
• المصارف تبتّ في الاعتمادات المستندية:
ومنح المصرف المركزي للمصارف التجارية صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكل السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانوناً، لكنه دعاها إلى “التأكد من صحة البيانات المتعلقة بمن يطلبها، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي”، معلنا رفع “الحد الأعلى للاعتماد المستندي الواحد التجاري والخدمي 5 ملايين دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى”، بزيادة تقارب الضعف عما كانت عليه من قبل، والقيمة القصوى للاعتماد المستندي الواحد الصناعي 10 ملايين دولار أميركي، مقابل 7 ملايين دولار سابقا.
وفي حالة تجاوز القيمة يُعرَض على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المسبقة.
• 8 آلاف دولار للأغراض الشخصية
وحسب المنشور الذي عممه مدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي عبد المجيد الماقوري، على مديري المصارف التجارية، فقد رفع قيمة النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية إلى 4 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ومثلها كمبلغ إضافي للعام 2024، على أن يكون لطالب شراء النقد الأجنبي حساب مصرفي وأن يغطي هذا الحساب قيمة العملة المباعة في حينه.
كما طالب بأن تقتصر العمولة التي يتقاضاها المصرف على الحوالات السريعة وفقا للاتفاق مع شركتي «Western Union» و«Money Gram»، ولا يحمل المواطن أي مصاريف أو عمولات إضافية، ومنح المصارف التجارية صلاحيات البت في تنفيذ طلبات شركات صغار التجار والحرفيين والرخص الحرفية في إصدار وشحن البطاقات الإلكترونية لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات بما لا يتجاوز 500 ألف دولار أمريكي في السنة الواحدة.
