صُنِّفت ليبيا في المرتبة الأولى في معدلات البطالة بين دول المغرب العربي لسنة 2024، وذلك وفق تقرير صادر عن موقع “تريندبنغ إيكومونيكس” المختص بالاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير أن معدل البطالة في ليبيا بلغ 18.5%، فيما جاءت موريتانيا الأقل بطالة بين دول المغرب العربي بمعدل 10.6%. وجاءت تونس بمعدل 16%، والمغرب 13.1%، والجزائر 11.8%..
وارتكز التصنيف على عدد من العوامل لتقييم مستويات البطالة في الدول الخمس، أهمها النسبة بين الكثافة السكانية والنمو الاقتصادي المحلي.
ورغم أن ليبيا تُعد الأقل كثافة سكانية بين دول المغرب العربي، إلا أنها احتلت المرتبة الأولى في البطالة. وتعتمد العوامل الإضافية لتقييم البطالة على محدودية تنوع مصادر العمل في ليبيا
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على القطاع الحكومي، مع تحسن طفيف في القطاع الخاص، وغياب شبه تام للشركات الكبرى المستثمرة باستثناء قطاع النفط والغاز، الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الليبي.
ورغم تصدر ليبيا لقائمة الدول الأعلى بطالة في المغرب العربي، إلا أن معدل البطالة للسنة الحالية يعتبر في تحسن مقارنةً بالسنة الماضية 2023، التي بلغ فيها 19.3%، فيما كان أعلى معدل بطالة مسجل في ليبيا في عام 2015 بنسبة بلغت 19.7%.
ويتوقع الخبراء تحسناً في هذا المؤشر خلال العام المقبل، مع ارتفاع محتمل في معدلات الناتج المحلي الإجمالي من 83% إلى 90%، مما سينعكس إيجابياً على المواطن الليبي بفضل تنوع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على مصدر مالي واحد للمعيشة.
ويرى مراقبون أن نسب البطالة في ليبيا “مقنَّعة”، حيث تعرف الظاهرة من خلال توظيف أيدٍ عاملة في مؤسسات معينة، رغم أن بعض الوظائف يمكن القيام بها من قِبل فرد أو اثنين فقط، فيحصل هؤلاء على رواتب دون تحقيق فوائد اقتصادية للمؤسسة، مما يشكل فائضاً عن الحاجة.
وفي مايو من العام الماضي، أشار ناجي عيسى، مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي، إلى أن حجم القوى العاملة في ليبيا يبلغ 2.6 مليون نسمة، منهم 2.3 مليون في القطاع العام، و300 ألف في القطاع الخاص. وأوضح أن عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة يصل إلى 1.9 مليون موظف، وهي نسبة عالية، بينما يعمل 96 ألفاً فقط في الشركات والمصانع، و230 ألفاً في الأنشطة الفردية.
و أفاد عيسى بأن 84.5% من القوى العاملة تعمل في القطاع العام، و10.9% في القطاع الخاص، و4.6% في المصانع والشركات، بينما يبلغ عدد العمالة الوافدة في ليبيا 2.1 مليون وافد، تصل تحويلاتهم إلى 12.5 مليار دينار.
وتُسجل وزارة العمل نسبة بطالة تبلغ 12% تشمل جميع الباحثين عن العمل، بما في ذلك العاملون في الأنشطة الفردية أو الخاصة.
تشكل هذه المؤشرات تحدياً للسلطات الليبية لتحسين معيشة المواطنين، لاتخاذ إجراءات عاجلة لحل بعض التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها الجهات التنفيذية مصرف ليبيا المركزي، الذي يُعتبر الرئة المالية للبلاد.
