قال رجل الأعمال حسني بي، إن الأسعار، سواء أكانت سلعًا أم خدمات أم نقودًا، تتحكم فيها معادلة بسيطة: “عرض + طلب = سعر”.
وأضاف في تصريح للرائد أن البلاد شهدت منذ عام 2014 عشر سنوات من الأزمات نتيجة وجود سلطتين تشريعتين، وحكومتين، ومصرفين مركزيين.
وأشار حسني إلى أنه جرى مؤخرًا توحيد المصرف المركزي، وما زال استكمال باقي أعضاء المجلس قيد الانتظار.
وأوضح حسني أن إقفال النفط، وتمويل الحكومة بالعجز، وتوسع الإنفاق الاستهلاكي، خاصة دعم المحروقات والطاقة، أسهم في تفاقم الأزمات وانعدام الثقة.
وأكد حسني عدم موافقته على الرأي القائل بأن أسعار المواد الأساسية لم تنخفض في أكتوبر، مشيرًا إلى أن حل أزمة المركزي بالتوافق على محافظ ونائب محافظ قبل أسبوعين أدى إلى انهيار السوق الموازي، وبالتالي انخفاض الأسعار.
وبيّن حسني أن ما تعانيه ليبيا من أزمات هو نتيجة التشوهات التي فرضتها السلطات الليبية على المجتمع.
كما شدد حسني على ضرورة أن تبسط الحكومة الإجراءات وتسرّع تدفق المنتجات، وألا تعرقل آليات السوق.
وأشار حسني إلى أن كلما تدخلت السلطات السيادية أو الحكومة وفرضت قيودًا، حتى لو كانت تنظيمية، نشأت سوق موازية ومضاربات في الأسعار، وظهرت حالات تهريب، مما يؤدي إلى نقص في المواد وارتفاع الأسعار بشكل عام (عملة، مواد، خدمات، طاقة، محروقات).
وقال حسني إنه يجب على الحكومة تسهيل الإجراءات لخلق مناخ تنافسي، موضحًا أن السوق تحكمه معادلة “عرض وطلب”، وكلما زاد عدد المتنافسين والمواد انخفضت الأسعار، وكلما قل التنافس وارتفعت القيود نتج عن ذلك الاحتكار وارتفاع الأسعار.
