أعلن مصرف ليبيا المركزي، رفع سقف قيمة بطاقة الأغراض الشخصية إلى 8000 دولار سنويا للبطاقة الواحدة.
خطوة المركزي تأتي بالتزامن مع انفتاح المصرف تجاه الأطراف المحلية والدولية، بعد تعرقله خلال المدة التي سبقت تعيين ناجي عيسى محافظا جديدا للمركزي خلفا للصديق الكبير، والتي شهدت تكليف المجلس الرئاسي إدارة للمصرف برئاسة عبد الفتاح عبد الغفار لمدة تجاوزت شهرا تدهورت خلالها قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
وفي الوقت الحالي، تسعى إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديدة، إلى لملمة التركة الكبيرة التي تحيط بمسؤوليات المصرف، وعلى رأسها ملف تأخر المرتبات التي يعتاش عليها أغلب الشعب الليبي، ومع تأخرها يبدأ المواطن في البحث عن بدائل للحصول على الأموال، إحداها بطاقة الأغراض الشخصية التي يشتري بعض المواطنين من خلالها الدولار ثم يبيعه في السوق السوداء للحصول على مربح مناسب، في حين يلجأ آخرون إلى بيعها فارغة ممن لا يملكون أموالا لإيداعها وشراء العملة الصعبة، ومع رفع سقف البطاقة تزداد الفائدة لهؤلاء و هؤلاء.
خطوة جديدة اتخذها المركزي في محاولة لمعالجة الوضع الاقتصادي للمواطن، الذي أصبح يعاني جراء تأخر المرتبات وشح السيولة، في الوقت الذي يدق ناقوس غلاء المعيشة أبواب أصحاب الدخل المتوسط والضعيف، الذين يلجأون إلى هذه الحلول المؤقتة لإدخال الابتسامة على محيا ذويهم ولو قليلا.
