قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن المحكمة حكمت برفض دعوى محمد تكالة التي زعم فيها مشاركة 3 أعضاء في انتخابات المجلس وهم ليسوا أعضاء
وأضاف المشري في كلمة متلفزة أن حكم المحكمة حمّل تكالة مسؤولية السماح لهؤلاء الأعضاء بحضور الجلسة أصلا ومن يرتكب الخطأ لا يستفيد من الخطأ
ولفت المشري إلى أن اللجنة القانونية بالمجلس أثبتت أن هؤلاء الأعضاء يتمتعون بعضوية صحيحة وقانونية
وأردف المشري” أراعي الحالة الصعبة التي تمر بها البلاد، ونسعى لرأب الصدع لكن “تكالة” يحاول تقسيم مؤسسة لم تنقسم يوما”
وأشار المشري إلى أن الحكم الذي تحصل عليه “تكالة” حكم مؤقت ولا يتم العمل به ولم يتم تنفيذه بعد لأن المحكمة لم تودع أسباب الحكم طبقا لقانون المرافعات وإعلام الطرف الثاني المطعون ضده وإلا يصبح الحكم باطلا.
وشدد المشري على أن القانون يمنحه فرصة تقديم استشكال وهو ما يوقف تنفيذ الحكم فورا داعيا “تكالة” إلى جمع كل القانونيين بمجلس للدولة للنظر في حكم المحكمة الذي تحتج به هل هو نافذ أم لا وأنه سيقبل بما سيحكمون به
وأعلن المشري خلال كلمته رفضه للجلسة التي ترأسها تكالة لعدد من الأعضاء التي تمت في أجواء من “السرية التامة” وتمسكه بالمسار القضائي الى نهايته والى تفسير القانونيين بالمجلس للحكم الذي يجادل به مؤكد أن تكالة لا يحمل صفة رئيس المجلس إلى أن يحكم القضاء
وذكر المشري أنه يدفع ضريبة اصراره على إنهاء الانقسام والذهاب إلى الانتخابات والتوافق مشددا على أن دوره كان واضحا في انفراج أزمة المصرف المركزي
