قالت صحيفة العرب اللندنية، إن أغلب المتداخلين في أزمة مصرف ليبيا المركزي إنما يبحثون عن مصالحهم الشخصية والأسرية والفئوية وليس عن مصالح الدولة أو الشعب الليبي.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مراقبين، أن مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم يتصدر الحملة المعادية للبرلمان، ويقود حملة التشكيك في قراراته بما ينسجم مع انقلاب الرئاسي وحكومة الوحدة على سلطة مجلس النواب.
وأشارت الصحيفة إلى أن دغيم رحب بداية بتسلم ناجي عيسي مهامه كمحافظ للمصرف ليشكك لاحقا في شرعية الجلسة البرلمانية التي جرى خلالها التصديق على تعيينه.
ووفقا للصحيفة، فإن أطرافا معينة في السلطة تسعى إلى الاستمرار في الضغط على إدارة المصرف من أجل إجبار المحافظ الجديد ونائبه على تقديم تنازلات، وهو ما يبرر استمرار الأزمة رغم الإعلان رسميا عن حلها الأسبوع الماضي.
وتوقعت الصحيفة استمرار ما وصفته بـ “الصراع” إلى أن يجد كل طرف ما يطمح إليه، أو يُطاح بالسلطات الحالية وتتاح الفرصة للشعب لاختيار سلطة جديدة تمثله.
وأدى محافظ المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي قبل أسبوع اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بعد تصويت المجلس بالإجماع على تعيينهما.
وفي سياق متصل، قال موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي، إن المعركة على مقاعد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد لا تزال مستمرة.
وأكد الموقع أن الاتفاق الجديد بشأن المركزي يمنح مجلس إدارته مزيدا من اتخاذ القرار، وبالتالي فإن الفصائل السياسية المختلفة تتنافس على إشراك أنصارها في هذا المجلس.
