قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، إن المجلس سيتجه للقضاء ضد قرار رئيس مجلس النواب 68 لسنة 2024 بشأن فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي.
دغيم، في تصريح للرائد، الأحد، أضاف أن القرار باطل لعدم الاختصاص، مؤكداً أن فرض الرسوم اختصاص السلطة التنفيذية.
ورأى دغيم أن القرار سيزيد معاناة الشعب لتغطية العجز الناتج عن تضخم باب الدعم بصورة غير منطقية جراء نظام المقايضة الذي سبب عجزا بلغ 60% من إيرادات النفط بالعملة الصعبة.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصدر، اليوم الأحد، قرارا بتخفيض الضريبة على سعر الصرف من 27% إلى 20%.
