أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إن قرار حكومة الدبببة بتشكيل مجلس الإدارة الجديد لجمعية الدعوة الإسلامية، قرار مخالف للتشريعات النافذة.
وأضاف اللافي في تصريح لبوابة الوسط أن تسمية مجلس إدارة جديد يكون عن طريق الجهة المخولة قانونيا بذلك.
وفي ذات السياق قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن قرار تشكيل مجلس إدارة الجمعية مخالف لقانون تأسيس الجمعية، مؤكدا أن البرلمان يعترف بإدارة صالح الفاخري رئيسا للجنة التسييرية
و دعا العريبي في تصريح صحفي الأجهزة الرقابية إلى تحمل المسؤولية، وتوضيح أسباب رفع الرقابة المصاحبة على حسابات جمعية الدعوة الإسلامية.
وأكد عيسى العريبي أن مجلس النواب هو الجهة المختصة بتعيين لجنة إدارة الجمعية، محملا البعثة الأممية مسؤولية، تصرف أجهزة حكومة الدبيبة بشكل غير قانوني في حسابات جمعية الدعوة الإسلامية.
وكانت اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية قد طالبت السبت، حكومة الدبيبة بمراجعة قرارها بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية والمساهمة في الحفاظ أموال لا لا جمعية وعدم تعريض سمعتها للخطر
وقالت اللجنة في بيان لها، إن هذا القرار لا أساس قانوني له، باعتبار أن جمعية الدعوة الإسلامية تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي.
