كشفت هيئة الرقابة الإدارية، في تقريرها السنوي 53 لعام 2023، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة الليبية من 2012 حتى 2023، تجاوز 722 مليار دينار وفق البيانات المستمدة من مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة.
وقال رئيس مجلس الإدارة، عبدالله قادربوه، خلال مؤتمر صحفي، إن إجمالي الدين العام ناهز 154 مليار دينار، في حين بلغ الدين العام للحكومة الموازية من 2015 حتى 2020 أكثر من 69 مليار دينار.
وذكرت الرقابة الإدارية أن إجمالي الدين العام خلال الـ3 سنوات الماضية، وفق بيانات المركزي، بلغ أكثر من 84 مليار دينار.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الديون المستحقة للدولة الليبية من الدول الأجنبية خلال أكثر من نصف قرن، من 1969 إلى 2023، قد بلغ 2,3 مليار دولار، مشيرة إلى إهمال الحكومات المتوالية في تحصيلها، مما يهدد بضياع حق الدولة في استردادها.
وفي سياق متصل، بينت الهيئة في تقريرها، وجود عدد من الإشكاليات التي ساهمت في اتساع أزمة الإنفاق داخل البلاد، منها التكدس الوظيفي داخل الشركات والمؤسسات المحلية، حيث بلغ اجمالي الموظفين حتى نهاية 2023، مليونين و99 ألف موظف بإجمالي مرتبات بلغ نحو 60 مليار دينار.
وأعلنت الرقابة الإدارية أن عدد المتهمين في القضايا المالية والإدارية المسجلة والخاضعة للتحقيق من 2017 حتى 2023 بلغ 3565 متهما، مؤكدة صدور 82 حكما بالإدانة حتى الآن.
