قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان إن الأزمة في ليبيا تحتاج إلى إنهاء الانقسام، عبر تشكيل حكومة موحدة وتوحيد جميع المؤسسات والذهاب إلى الانتخابات لتجديد كل الأجسام، مبينا أن ذلك يتطلب رأي عام وحراكا داخلي قوي مدعوم دوليًا.
وأضاف صوان في تصريحاته لمنصة “Libyan Today 24” أنه يخشى استمرار تسيس المصرف المركزي وإقحامه في الصراعات والانقسامات السياسية.
وفيما يتعلق بالمحافظ الجديد أوضح صوان أنه لن يتمكن من ممارسة عمله بشكل اعتيادي؛ لأن الجهة التي عينته وهي البرلمان لا تعترف بحكومة طرابلس، وبالتالي يحتاج كل حكومة إلى ميزانية، مما سيفتح المجال لحلول تلفيقية مثل تشكيل لجنة عليا تقرر توزيع الميزانية.
وذكر صوان أن قرار المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي كان انقلابًا على الإعلان الدستوري، وكان يُتوقع أن يلقى قبولًا شعبيًا، مشيراً إلى أنه هناك قرارات أخرى متوقعة مثل تجميد عمل مجلسي النواب والدولة أو تشكيل مفوضية الانتخابات في حال نجحت خطوة تغيير المحافظ.
وأوضح صوان أن الكثير من الناس قد يؤيدون فكرة التخلص من المجلسين بسبب الأثر السلبي الذي تركوه وتآكل شعبيتهم، “لكن التاريخ أثبت أن انفراد السلطات التنفيذية دون وجود سلطة قادرة على تغييرها يعني استمرارها وتغولها، لذلك يُعتبر وجود أجسام تشريعية مثل البرلمان ومجلس الدولة، حتى ولو كانت ضعيفة هو الأفضل”.
وتابع صوان أن المجلس الرئاسي هو مجرد منفذ ولم يُظهر الليبيون أي دور له في العملية السياسية، حتى في مجال اختصاصه، مثل ملف المصالحة وقيادة الجيش.
وأشار صوان إلى أن حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي لم يخطوا أي خطوة جادة نحو بناء المؤسسة العسكرية في غرب البلاد، مما أدى إلى تفشي المجموعات المسلحة بشكل غير مسبوق وتدخلها في جميع مفاصل الدولة، وهو ما يجعل الوصول إلى أي تسوية أمراً عسيراً.
وأكد صوان أن استمرار الحياة السياسية مهما كانت هشة وضعيفة وفقًا للإعلان الدستوري، يعد أمراً ضرورياً حتى وإن كانت هناك مخالفات له.
وأعرب صوان عن أمله في استمرار الزخم والحماس لدى البعثة الأممية والأطراف الدولية لحل الأزمة، محذرًا من أن عدم حدوث ذلك سيؤكد لليبيين أن الأطراف الدولية لا تسعى لحل المشكلة، بل تتعامل بانتقائية مع المشاكل التي تمس مصالحها، وأن هذا الانقسام المؤسساتي يُعتبر الوضع المناسب للأطراف الداخلية المتنازعة وللأطراف الدولية التي تستفيد من هذا الانقسام.
