طالبت اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية السبت، حكومة الدبيبة بمراجعة قرارها بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية والمساهمة في الحفاظ أموال لا لا جمعية وعدم تعريض سمعتها للخطر
وقالت اللجنة في بيان لها، إن هذا القرار سواء كان عن “خطأ أو عن عمد” فإنه لا أساس قانوني له، باعتبار أن جمعية الدعوة الإسلامية تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي.
وأوضحت اللجنة أن المقر الرئيس للجمعية في طرابلس اقتحهم بالقوة بشكل غير قانوني ومسيئ ساد إرباك وخوف داخل المؤسسة من قبل الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم، في حالة التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية أو استمرار الوضع غير القانوني في الجمعية المهدد لأي استقرار وظيفي بحسب البيان.
وفي سياق متصل أبدت اللجنة زاد استغرابها من رفع هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات الجمعية في المصارف الليبية والخارجية بشكل مفاجئ ودون اتخاذ أي تدابير وقائية
وتابعت أن بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدة الجمعية وتكون عرضة للنهب والسرقة وتهدد المؤسسة بالإفلاس بعد أن كان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة تدققان في كل صغيرة وكبيرة في مصروفات وحسابات الجمعية
وأكدت اللجنة التسييرية أنها تقدمت بالطعون والاستشكال في قرار الحكومة أمام القضاء، والذي ينبغي على أثره وقف تنفيذ قرار الحكومة رقم 480 لسنة 2024م إلى حين البث فيه أمام القضاء.
وشددت اللجنة على رفضها محاولات جر المؤسسة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر بسمعتها العالمية خاصة مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة
وأشارت إلى أن الجمعية مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون انشائها ولها ارتباطات بمنظمات دولية واقليمية ويشارك في عضوية مؤتمرها العام ( جمعيتها العمومية ) ممثلين لأكثر من 50 دولة إسلامية أو بها اقليات إسلامية ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة، ما يعرض استثماراتها الخارجية للخطر وتعرض أملاكها وأصولها للخطر والحجز عليها.
