في أول يوم استلما فيه مهامهما الجديدة في المصرف المركزي، قرر المحافظ ونائبه المتوافق عليهما بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، سحب نحو 67 قرارا أصدرها عبد الفتاح عبد الغفار المعين من الرئاسي بصفته محافظا أو نائب محافظ، خلال نحو شهر قضاه في المركزي، إلى غاية تسليمه المبنى والمهام للعائدَين ناجي عيسى ومرعي البرعصي.
دغيم منزعج
مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، لم يبطئ في انتقاد سحب قرارات غفار، وقال إن أول قرار لعيسى والبرعصي “كان مخيبا للآمال وسياسيا بامتياز، قوامه الثأر وتصفية الحسابات”، لكن قائمة القرارات الملغاة تُظهر بوضوح الأولويات التي ركز عليها “محافظ الرئاسي” والملفات التي حظيت باهتمامه.
حملة تطهير وظيفي
وتظهر القائمة أن أغلب قرارات عبد الغفار غفار الملغاة، تخص حركات نقل أو تكليفات جديدة لعشرات الموظفين، ما يظهر رغبة في إعادة تشكيل الكادر الوظيفي العامل في المصرف، ربما لعدم ثقة “محافظ الرئاسي” في الكادر الذي كان يعمل مع إدارة الصديق الكبير، في معظم المستويات والمصالح ، أو لأن الموظفين السابقين لم يلتحقوا بمناصب عملهم.
أين قرار الضريبة؟
ولا يظهر في القائمة القرار المعلن من المحافظ المعين من الرئاسي، بإلغاء الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي، ولا يعرف هل تعمد المحافظ ونائبه الجديدين، تجاهلها، أم أن الإعلان كان فقط في شكل بيان إعلامي ولم يُرفَق بقرار رسمي موقع.
الأولوية للاعتمادات المستندية:
وأخذ ملف الاعتمادات المستندية، جزءا مهما من اهتمامات المحافظ المعين من الرئاسي، حيث أصدر قرارين خلال الأسبوع الأول بعد دخوله مبنى المصرف المركزي، بشأن “إعادة تشكيل لجنة الفحص ومنح الموافقة المسبقة على الاعتمادات المستندية لصالح شركات مستفيدة ببعض الدول” التي ورثها عن فترة الصديق الكبير، كما أصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة العطاءات والعقود، وقرارات بتشكيل لجان أُخَر لم تحدَّد طبيعتها.
