بالتزامن مع اعتماد المجلسين تعيين ناجي عيسى محافظا للمركزي ومرعي البرعصي نائباً له، تنفيذا لاتفاقهما.. أعلنت إدارة المصرف المكلفة من الرئاسي فجأةً وقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي بدءا من غد الثلاثاء.
وبينما يشكك مراقبون في قانونية هذا القرار وإمكانية تنفيذه واقعيا بعد تكليف محافظ شرعي، تبرز تساؤلات ملحة عن توقيت صدوره في الدقائق الأخيرة من عمر الإدارة التي عجزت عن تنفيذ أي معاملة بالنقد الأجنبي، في ظل رفض المؤسسات المالية التعامل معها، واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، وعجز الإدارة عن المحافظة على سعر الدينار الذي انخفض في السوق الموازية.
وبعد اعتماد المحافظ الجديد، شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار انخفاظا ليبلغ 6.5 دنانير للدولار الواحد قبل أن يعاود الارتفاع إلى 6،80 دنانير.
برأيك.. ما الهدف من إصدار قرار وقف تنفيذ الضريبة في هذا التوقيت؟ وهل بالإمكان تطبيقه واقعيًّا؟
