بعد القرار الأحادي الذي اتخذه المجلس الرئاسي في 18 من أغسطس، بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيين محافظ جديد، وتسبُّبه في أزمة غير مسبوقة لقطع أكثر من 30 مؤسسة مالية دولية تعاملَها مع المصرف وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلى أكثر من 8 دنانير وإغلاق الحقول النفطية، أسفرت الجهود المحلية والدولية عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي إلى تعيين محافظ جديد مؤقتا، وتشكيل لجنة لإدارة المصرف إلى حين الاتفاق النهائي على مجلس إدارة المركزي ومحافظه، وسط ترحيب محلي ودولي واسع بهذا القرار الذي أراح نوعا ما الشارع الليبي بعد تحذيرات من انهيار كيير في الوضع الاقتصادي.
وفق الاتفاق السياسي
وتنص بنود الاتفاق الموقع برعاية البعثة الأممية بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، على تعيين ناجي عيسى محافظا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي، في غضون أسبوع واحد من تاريخ التوقيع، على أن يصدر مجلس النواب قرارا بالخصوص.
وأوضحت البعثة الأممية أن الاتفاق ينص على أن يتولى المحافظ في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام مهامه، اختيارَ أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية، وأنه لا يجوز له ولا لنائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة وفق المادة 16 من قانون المصارف لسنة 2005.
ترحيب دولي
ورحبت دول الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والإمارات وقطر وتركيا ومصر والمغرب والجزائر، بالتقدم الذي أحرزته البعثة الأممية في التوصل إلى حل بشأن تعيين قيادة جديدة للمركزي.
ودعت هذه الدول، في بيان مشترك، إلى تنفيذ الاتفاق بشكل فعّال لضمان استقرار المصرف المركزي وضمان الشفافية في إدارة موارد النفط والغاز.
الإسراع بالتنفيذ
من جهته، رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، ودعا الأطراف الموقعة إلى الإسراع بتنفيذ بنوده بشكل كامل.
وأثنى الاتحاد، في بيان له، على جهود بعثة الأمم المتحدة، مؤكداً مواصلة دعمه لدورها في تحقيق الاستقرار في ليبيا.
توافق محلي
رحبت العديد من الشخصيات السياسية بالاتفاق، ومنها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، الذي أشار إلى أن الاتفاق سيعرض على مجلس النواب لاعتماده وإنهاء الأزمة الذي مست قوت الليبيين.
كما أكد النائبان بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، ترحيبهم بالاتفاق، واعتبروه نقطة تحول تجاه توحيد المؤسسات.
وأكد الكوني أن الاتفاق سيعالج حالة الانسداد السياسي، ويحقق التوافق بين المجلسين وفق الاتفاق السياسي للمضي قدماً نحو الانتخابات.
قطع الطريق
رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، رحّب بالاتفاق،
داعيا المجلسين إلى تحمل مسؤوليتهم لحل هذه الأزمة، معتبرا أن هذه الخطوة مهمة لقطع الطريق أمام أي إجراءات أحادية تتجاوز الإعلان الدستوري وتنقلب عليه، باعتباره المكسب الأساسي لثورة فبراير.
وقال صوان، في بيان له، إن تجاوز الإعلان الدستوري هو انقلاب على ما تبقى من ثورة فبراير، وأن إنهاء الأزمة الاقتصادية وحل مشكلة التوزيع العادل للثروة وأزمة المصرف المركزي، لن يتحقق باستمرار حكومتين لكل منهما ميزانيته، وفي وجود مؤسسات منقسمة.
وطالب صوان بأن تكون هذه الخطوة مقدمة ضرورية للانتقال إلى حوار شامل ينتج عنه حل للأزمة في ظل حكومة موحدة تقود إلى الانتخابات.
شروط دغيم
وبصفته طرفا ثالثا في الحوار، طالب مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم، البعثة الأممية بحضور جلسة البرلمان الاثنين القادم كمراقب، مذكّرا في خطاب لها بنصاب انعقاد الجلسة وشروطها وضرورة موافقة 108 نُوّاب على تعيين محافظ، مجددا دعمه للمحافظ المتفق عليه “ناجي عيسى” ونائبه، مبديا تحفظه على تخفيض معايير تولي عضوية إدارة المركزي من حامل ماجستير إلى مؤهل جامعي وخبرة 10 سنوات، واشتراط حكم قضائي نهائي بدل من عام.
النصاب القانوني
من جهتها، أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، أن جلسة المجلس الاثنين المقبل ستناقش الاتفاق الموقع بشأن ازمة المركزي، مبينة أن النصاب القانوني للموافقة على اتفاق اللجنة لن يكون بالعدد المطلوب سابقا الـ “120” صوتا.
وكشفت الطبلقي، في تصريح لمنصة فواصل، أن العدد الحالي لأعضاء المجلس هو 165 نائبا، مشيرة إلى أن الـ35 نائبا الباقين، منهم من توفي ومنهم تقلد مناصب أخرى، مرجحة تعديل النصاب القانوني الجديد للتصويت في بداية الجلسة.
