قال ممثل المجلس الرئاسي زياد دغيم في مشاورات المصرف المركزي، الذي ترعاه البعثة الأممية إن تعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من اختصاص المجلس الرئاسي مطالبا بإصدار قانون ميزانية موحد لعام 2024.
وأضاف دغيم في رسالة إلى القائمة برئاسة البعثة الأممية ، ستيفاني خوري، عقب انطلاق الجولة الثالثة للحوار بشأن المركزي،أن المجلس يدعم الاتفاق المبدئي الصادر اليوم الأربعاء بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي،، شريطة أن يتم انتخاب المحافظ الجديد وفقا لنصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة.
وذكر دغيم أن اختصاص تعيين مجلس الإدارة للمصرف المركزي هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي، مؤكدا أن صدور تشريع برلماني (قرار أو قانون) بموجب التوافق مع المجلس الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين سيسهم في حل الأزمة بشكل نهائي.
وطالب دغيم بضرورة وجود قانون ميزانية موحد لعام 2024، لافتا إلى أن قانون الميزانية يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان، وهي: تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع، وإقرار مجلس النواب للمشروع بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري، يحسب الخطاب .
ودعا دغيم البعثة الأممية إلى قيادة آلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي للوصول إلى قانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة، مؤكدا أن المجلس الرئاسي منفتح على حوار مباشر برعاية بعثة الأمم المتحدة مع مجلس النواب لمعالجة كافة القرارات الأحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية.
