وقع ممثلا مجلسي النواب والدولة الخميس، على الاتفاق النهائي بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، برعاية بعثة الأمم المتحدة.
وتنص بنود الاتفاق على تعيين ناجي عيسى محافظا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي، في غضون أسبوع واحد من تاريخ التوقيع على أن يصدر مجلس النواب قرارا بالخصوص.
وأوضحت البعثة الأممية أن الاتفاق ينص على أن يتولى المحافظ في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام مهامه، اختيارَ أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية، وأنه لا يجوز له ولا لنائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة وفق المادة 16 من قانون المصارف لسنة 2005.
وأكد الاتفاق على إلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي وما تضمنه اتفاق حل أزمة المركزي.
وتشمل بنود الاتفاق عمل البعثة مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذه.
من جهتها، قالت القائمة برئاسة البعثة الأممية ستيفاني خوري، خلال مراسم توقيع الاتفاق، إنها تلقت وعودًا من الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية بفتح الحقول والمواني النفطية في أقرب وقت.
وأضافت خوري أن هذا التوافق يركز على الإجراءات التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي.
وأكدت خوري أن البعثة لم تقم بتزكية أو معارضة المرشحين لمنصب محافظ ليبيا المركزي، وأن هذا القرار هو قرار ليبي.
وشددت المبعوثة الأممية بالإنابة على ضرورة الوصول إلى ميزانية موحدة تضمن التوزيع العادل والشفاف لموارد ليبيا ما يعود بالمنافع على كل الشعب الليبي.
