قال ممثل مجلس الدولة في مفاوضات أزمة المركزي عبدالجليل الشاوش، إن اتفاقهم اليوم مستند إلى المادة 15 من الاتفاق السياسي، ووفقا لذلك يجب على مجلسي النواب والدولة تسمية المحافظ خلال أسبوع.
وأضاف الشاوش، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، اليوم، أن القانون ينص على أن يسمّي المحافظ مجلس إدارة المصرف المركزي بالتشاور مع السلطة التشريعية، ووفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي فإن المحافظ يُمنح أسبوعَين للتشاور مع السلطة التشريعية لتسمية مجلس إدارة المركزي.
وتحدث الشاوش عن تشكيل لجنة إدراية للتسليم والتسلّم بين المحافظ المعين بعد أدائه اليمين القانونية وبين المحافظ السابق الصديق الكبير.
وأشار الشاوش إلى أن ما ذهب إليه مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم من أن الرئاسي هو من يُعيّن مجلس إدارة المركزي لكونه يمتلك حق تعيين كبار موظفي الدولة وفقا للاتفاق السياسي، غير واضح، ويحتاج إلى تشريع يبيّن ذلك.
