نفت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي إجراء أي تحويلات من أرصدة رسوم الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي
وقالت في بيان لها الأربعاء، إن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات، ولم يُتَّخَذ أي إجراء بشأنها إذ إنها تتطلب موافقة الجهات المختصة.
ودعت الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك في أي وقت بحسب البيان
وأشارت إلى أنها تمتلك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، إلا أن الإدارة السابقة لم تفصح عن ذلك.
وفي سياق متصل تقدم المحافظ المكلف من الرئاسي عبد الفتاح عبد الغفار بشكوى للنائب العام، ضد الإعلامي “خليل الحاسي” بخصوص ما نشره من اتهام له بالتصرف في أرصدة الحسابات الخاصة بالرسوم على النقد الأجنبي وتحويل 40 مليار دينار، إلى حسابات الخزينة العامة، مؤكدا عدم صحة ما ادعاه الحاسي.
وكان ” الحاسي ” قد اتهم في بيان مصور المحافظ المكلف من الرئاسي بالسطو على 40 مليار دينار من حساب الرسوم الضريبية الذي كان يحجبه المحافظ المقال الصديق الكبير ، مبينا أو عبدالفتاح غفّار قام بتقييد حساب الرسوم الضريبية برصيد 27 مليار دينار وحساب الرسوم الآخر برصيد 13 مليار لصالح وزارة المالية بحكومة الدبيية.
