قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن ماحاولوا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار من خلال وضع الضريبة، هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة والتي لا أثر قانوني لها.
وأضاف عقيلة في تصريحات صحفية أن هذا القرار الخاطئ الذي أصدره الرئاسي سيأخذ وقتاً طويلا ليتمكن المصرف من استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية،
وأردف أن سعر صرف الدولار في طريقه لتجاوز الـ10 دينار مالم تحل أزمة المصرف المركزي وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي
وشدد عقيلة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المصرف المركزي من سيطرة الجماعة التي استولت عليه بطريقة غير شرعية وأصبحت تهدر المال العام إرضاء للحكومة منتهية الولاية وفق قوله.
وأكد عقيلة أنه أي محاولة لوقف الاتفاق على مشاريع التنمية وإعادة الأعمار ستضر بالمصلحة العامة وستواجه من قبلهم بالرفض.
وطالب رئيس مجلس النواب مجلس الدولة بحسم موقفه في قضية المصرف المركزي حفاظا على المصلحة الليبية، كما أن البعثة الأممية أمام اختبار حقيقي في قضية المصرف المركزي.
