قال المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن إعادة تعيين الصديق الكبير محافظاً للبنك المركزي لن تحل مشاكل البلاد، مشيرًا إلى أن من بين الحلول المقترحة أن يستأنف الكبير منصبه مؤقتاً إلى أن يختار مجلسا النواب والدولة من يحل محله.
وأضاف المعهد أن الأزمة بدأت عندما أقال المجلس الرئاسي الكبير بناءً على طلب الدبيبة الذي أصيب بالإحباط بسبب رفض الكبير تقديم المزيد من الأموال لدعم إدارته المسرفة.
وأشار المعهد إلى أن يمكن تشبيه ما حدث بمحاولة قائد فريق كرة قدم استبدال الحكم من جانب واحد في منتصف المباراة، ولقد وُصِف الكبير بأنه العمود الفقري لهذا النظام فقد نجح في بعض الأحيان في التخفيف من حدة أسوأ تجاوزاته ولكنه كان أيضاً الميسر والضامن الرئيسي للدبيبة.
وفي سياق متصل، أضاف المعهد أنه في المرحلة الأخيرة من التصويت كشفت الأمم المتحدة عن أدلة على الرشوة لكنها قررت السماح باستمرار العملية، وعندما فشلت الحكومة التي أنشئت بموجب هذا الإجراء المعيب في تنظيم الانتخابات وتمسكت بالسلطة بدلاً من ذلك، كانت المفاجأة الوحيدة هي أن أحداً لم يفاجأ بالنتيجة وبعد أكثر من ثلاث سنوات استمرت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة كما بدأت.
وأكد المعهد أن المثال الأكثر فظاعة على إساءة استخدامها هو تعاملها مع 11 مليار دولار من الميزانيات الطارئة الممنوحة للمؤسسة الوطنية للنفط بهدف معلن يتمثل في زيادة إنتاج النفط من حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، وبالسعر الحالي للنفط البالغ 80 دولارًا للبرميل فإن هذا من شأنه أن يضيف ما يقارب من 16 مليار دولار سنويًا إلى الدخل طالما كان من الممكن استدامته.
وبحسب المعهد تورطت المؤسسة الوطنية للنفط في مزاعم تتعلق بصفقات غير قانونية لبيع النفط لطائرات بدون طيار عسكرية مع الصين، وهو ما يشكل انتهاكا للعقوبات الدولية، كما احتُجز نجل حفتر صدام لفترة وجيزة في مطار نابولي في أغسطس بموجب مذكرة اعتقال إسبانية تتعلق باستيراد أسلحة غير مشروعة إلى ليبيا.
