حذرت لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، من مغبّة استمرار الأوضاع الحالية، بعد اقتحام لجنة الإدارة التي شكّلها الرئاسي، للمصرف المركزي.
وحثّت اللجنة، في بيان وجهته لنائب رئيس البعثة الأممية في ليبيا وسفراء البعثات الدبلوماسية ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كل الأطراف المحلية والدولية على ضرورة الإسراع بإعادة الأمور إلى نِصابها وفق التشريعات النافذة والاتفاق السياسي، لاستدراك ما يمكن استدراكه ومعالجة الأوضاع قبل أن تنزلق الدولة إلى حالة الانهيار والفشل.
وأضافت اللجنة أن ما أقدم عليه المجلس الرئاسي بقراراته عرّض الاقتصاد الليبي لانهيار وشيك ينذر بمرحلة صعبة جديدة وإضعاف قيمة الدينار الليبي وأدخل البلاد في نفق مظلم.
وفي سياق متصل، أوضحت اللجنة أنه بسبب فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي استقرت فجوة سعر الصرف عند نسبة 50% رغم استمرار كل الضعوطات على سعر الصرف الرسمي، مشيرةً إلى أن ما حدث للمصرف المركزي أربك هذا المسار.
وأكدت اللجنة أن اقتحام المركزي في المعترك السياسي بقرار الرئاسي، أثّر سلبا على الوضع المالي العام، وأوقف مسيرة التوحيد التي نجح فيها المصرف كأول مؤسسة سيادية تتمكن من إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
ولفتت اللجنة إلى أن هذا الاقتحام أثر فى المنظومة المصرفية والعلاقات والتبادلات المالية بسبب انتهاك حرمة المصرف المركزي والتعدي على اختصاصاته.
وقالت اللجنة، في بيانها، إن سعر صرف الدينار الليبي بدأ يتهاوى أمام العملات الأجنبية بسبب توقف بيع النقد الأجنبي، وهو ما سيُضعف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية ويُعيد الأزمات السابقة.
وأوضحت اللجنة أن عملية اقتحام المركزي أضرّت بسمعة المصرف والقطاع المصرفي الليبي لدى المؤسسات المالية الدولية، وجمّدت علاقات المصرف معها، وأهدرت جهود سنوات من بناء علاقات وشراكات ناجحة مع كبرى المؤسسات الدولية في ظروف صعبة جنبت البلاد العديد من المخاطر.
وبحسب اللجنة، فإن أزمة المركزي تسببت في الإضرار بسمعة الدولة الليبية وإضاعة جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعريضها لمخاطر الإدراج في القائمة الرمادية، إضافة إلى تعرض الدولة لمخاطر اقتصادية عالية كانت قد هددت دولا عربية مجاورة مثل العراق وتونس ولبنان ومصر.
هذا، وأوصت اللجنة بضرورة عودة الإدارة السابقة للمصرف المركزي المتمثلة في المحافظ الشرعي المعتمد من الجهة المخولة وهي مجلس النواب رفقة نائبيه، على أن يستكمل مجلس النواب التوافق مع مجلس الدولة باقي أعضاء مجلس الإدارة.
هذا وطالبت اللجنة بسرعة إعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام وإبعاده عن المعترك السياسي، وضمان استمرار إنتاج النفط الخام وفق الخطط الاستراتيجية لمؤسسة النفط بما يضمن ويكفل استمرار تدفق إيرادات النقد الأجنبي.
كما أكدت اللجنة ضرورة تشكيل حكومة موحدة لتعكس الاستقرار السياسي في البلاد، ومن ثم العمل على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، وإجراء تقييم اقتصادي شامل تمهيدا لوضع خارطة استراتيجية للتنوع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل بعيدا عن قطاع النفط.
