أثارت تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، عن إيقاف التعامل الخارجي مع المركزي، مخاوف كثيرة من انعكاسها المباشر على حياة المواطنين وتضرر الاقتصاد الوطني.
وبينما نفت إدارة المركزي المشكلة من الرئاسي هذا الأمر، تبرز تساؤلات عن مآلات استمرار ازمة المركزي دون اتفاق واضح في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 7,35 دنانير في السوق السوداء ورفض البنوك الدولية التعامل معه.
30 مؤسسة
محافظ المركزي الصديق الكبير قال، إن كل المؤسسات المالية العالمية البالغة 30 مؤسسة أوقفت التعامل مع المركزي، بينما عاد الموظفون إلى العمل والمنظومات تشتغل بصورة عادية داخليا.
وأضاف الكبير، في مقابلة صحفية، أن أدوات ترهيب استخدمت للضغط على موظفي المصرف كاعتقالهم وخطف ذويهم وأقاربهم، وهو ما أجبرهم على العودة للعمل كُرها، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والاتفاق السياسي للمحافظة على المسار السياسي في ليبيا.
التواصل المستمر
تصريح الكبير يقابله تصريح آخر من مدير إدارة الامتثال بمصرف ليبيا المركزي المشكل من الرئاسي “عاصم الحجاجي”، يؤكد فيه النجاح في إعادة تأسيس الاتصالات مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية.
وأشار الحجاجي، في تصريح صحفي، إلى أن جهودهم عززت ثقة المؤسسات المصرفية الدولية في النظام المصرفي الليبي، بفضل التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية.
وقف المعاملات
وكان مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية قد صرح، في 31 أغسطس الماضي، أن البنوك الأمريكية والدولية أعادت تقييم علاقاتها مع المركزي، وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية إلى أن تتضح مسألة القيادة الشرعية للمركزي.
وضع حرج
وفي حديثه مع شبكة الرائد، توقع المحلل السياسي على أبو زيد، أن تكون نتائج استمرار أزمة المركزي مباشرة على الدينار الليبي والمواطن، وانعكاسا لارتجالية المجلس الرئاسي والحكومة في إقدامهما على هذه الخطوة دون النظر إلى تَبعاتها وعواقبها.
وأضاف أبوزيد أن عدم اعتراف الإدارة المكلفة من الرئاسي بالوضع الحرج للمصرف المركزي، وادّعاء أن الأمور جيدة وتحت السيطرة، يزيد من تعقيد الأزمة و يفاقم الوضع.
الانسداد السياسي
وأرجع أبو زيد أزمة المركزي المعقدة إلى حالة الانسداد السياسي والانقسام المؤسسي، إذ من الواضح أنها ستكون مدخلاً لعملية تغيير أوسع في المشهد، وغير مستبعد أن يشمل هذا التغيير من أشعل فتيل الأزمة أو نفخ في جمرها، وفق قوله.
سعي للاتفاق
وأعلنت البعثة الأممية قبل أيام إحراز ممثلي مجلسي النواب والدولة تقدمًا بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.
في حين أعلن ممثلا المجلسين، في بيان مشترك، السعي إلى الاتفاق في أقرب وقت على ترتيبات مؤقتة ضمن مدة زمنية محددة تحل الأزمة، وتكفل تسيير أعمال المركزي إلى حين تعيين محافظ للمصرف.
وأكد البيان عمل المجلسين على تسمية محافظ جديد للمركزي، يقترح أعضاء مجلس الإدارة في غضون 10 أيام من تسلمه مهامه، مع الامتناع عن أي إجراءات تضر بوضع المركزي المالي والاقتصادي.
خياران
وقال ممثل مجلس النواب في مشاورات المصرف المركزي الهادي الصغير، في تصريح لصحيفة العربي الجديد، أن هناك خيارين رئيسيين قيد الدراسة حاليًا: الأول يتضمن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير إدارة المصرف لفترة محددة، والثاني تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، ولم يجر الكشف عن الأسماء حتى الآن.
نقطة خلاف
أما ممثل مجلس الدولة في مشاورات المصرف المركزي عبد الجليل الشاوش فأكد، في تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أن المسودة السابعة للتفاهمات قيد الإعداد، وأنهم توصلوا إلى توافق حول معظم النقاط الرئيسية.
وتابع أن أبرز نقطة خلافية تتمثل في مسألة توحيد المناصب السيادية، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال أسبوع.
أزمة مفتعلة
من جانبه، قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن أزمة المركزي مفتعلة بدعم من البعثة الأممية التي أوعزت لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصداره قرار باطل ومنعدم الشرعية بإقالة الكبير رغم تعاونه معهم.
وأضاف الصول، في تصريح للرائد، أن خوري تدير حوارا بين طرفين، وهما مجلسا النواب والدولة من جهة ومندوب الرئاسي من جهة أخرى، وهي تعلم حسب اتفاق الصخيرات أو اتفاق جنيف أو اتفاق بوزنيقة ليس من اختصاص الرئاسي اختيار او تغيير المناصب السيادية، محمّلا المجلس الرئاسي مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطن.
عبث غير متوقع
وفي سياق متصل، وصف أستاذ القانون في جامعة درنة راقي المسماري، ما حدث في المركزي بالعبث الذي لم يتوقعه احد في ليبيا، مشيرا إلى أن الصراع بلغ مداه وبلغت الامور حدا من السوء لا يمكن الرجوع بعدها إلى مصرف مركزي نزيه وبعيد عن المناكفات السياسية.
المسماري قال، في تصريح للرائد، إنه كان يجب على الرئاسي ألّا يخالف القانون إذ إن الاختصاص يعطي سلطة استبدال المحافظ للسلطة التشريعية وفقا للقانون 1 لعام 2005 عبر التشاور بين مجلسي النواب والدولة وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي، في حين كان من المفترض على البعثة الأممية أن تتدخل لإيقاف قرار الرئاسي وسحبه وإعادة الصديق الكبير لممارسة عمله، ودعوة مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ جديد.
مقطوع التواصل
المسماري نبه إلى أن المركزي مقطوع التواصل مع المؤسسات المالية الدولية مثل منظومة سويفت، لأنها تبحث عن إدارة شرعية للتعامل معها، مؤكدا أن البلاد أمام أزمة قد تمتد للغذاء والدواء من خلال إيقاف الاعتمادات نتيجة لهذا الظرف، محذرا أن بقاء الحال على ما هو عليه قد يدخل البلاد في مأزق قد لا تخرج منه إلا بلجنة دولية تمنح الغذاء والدواء مقابل النفط.
