قال الخبير الاقتصادي محمد غميم، الجمعة، إن ما صدر اليوم عن المحافظ المكلف من الرئاسي من تصريح بإعلان إطفاء الدين العام، لا قيمة قانونية له.
وأضاف غميم، في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، أنه بحسب الأعراف المحاسبية والإجراءات الإدارية لا يمكن إطفاء الدين العام قبل مراجعته من خبرات محاسبية ومالية وقانونية نزيهة وكفؤة، وفرزه وتصنيفه إلى مصروفات يمكن قبولها والإقرار بها كالمرتبات ومصاريف إدارة المرافق العامة (جامعات ومستشفيات وغيرها)، ومصروفات لا يمكن القبول بها وفقا لمعايير المرحلة التي يتفق عليها لضرورتها.
وبين غميم أنه يجب إخضاع المصاريف غير الحقيقية أو المبالغ فيها أو التي لا يمكن تبريرها، للتحقق والتأكد، ومن ثم تحال إلى الجهة التشريعية، لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها من إجراءات، مثل إحالتها إلى السلطات القضائية المختصة، على أن يُحدَّد الرقم النهائي بعد استرداد ما يمكن استرداده مما صرف منه بدون وجه حق.
وتابع قائلا، يمكن، حينَها، للحكومة (للأسف حالياً ليس لدينا حكومة متفق عليها) بالاتفاق مع المركزي مطالبة الجهة التشريعية بتقنين هذا الدين، وذلك باستصدار تشريع يحدد إستراتيجية إطفاء هذا الدين، إما بتخصيص 5% من إجمالي مبيعات النفط السنوية لعدة سنوات، أو إعادة تقييم الأصول الأجنبية للمركزي كما حددها قانون المصارف لسنة 2005، وأي شيء غير ذلك يُعد تزويرًا وتلاعبًا، وفق قوله.
يذكر أن المركزي المكلف من الرئاسي أعلن، في بيان له، إطفاء الدين العام المقيد في دفاتره، وأنه أصبح “صفراً”، مؤكدا اتخاذ القيود الدفترية اللازمة بالخصوص.
