قال وزير النفط والغاز محمد عون، أن قطاع النفط في ليبيا يشهد مخالفات قانونية غير مسبوقة تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط
وقال عون، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك الروسية إن اقتراح المؤسسة على تركيا إرسال سفينة مسح زلزالي للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا، مخالف للقوانين وقواعد الشفافية.
وأشار عون إلى أن الإجراء الصحيح والسليم من الناحية القانونية هو طرح مثل هذه الأعمال في عطاء عام.
وأوضح عون من أن هذه المخالفات أدت إلى تدهور سمعة المؤسسة الوطنية للنفط بشكل غير مسبوق منذ تأسيسها في عام 1970،حيث أصبحت سمعتها في أسوأ حالاتها
وتابع عون: كان من المفترض أن تعمل المؤسسة على تحسين سمعتها ومكافحة الفساد من خلال الشفافية والحوكمة الرشيدة، لكنها مستمرة في تكليف الأعمال بشكل مباشر.
وتحدث عون عن حاجة البلاد بشكل عام لحلول جذرية لمجموعة من المشكلات لانتشال البلاد من محنتها، مطالبا حكومة الدبيبة الامتثال لحكم المحكمة وإعادته إلى سابق عمله
