أظهرت بيانات شركة “كبلر” المختصة برصد بيانات قطاع الطاقة، أن المواني الليبية شحنت 194 ألف برميل يومياً في المتوسط من الخام الأسبوع الماضي، بانخفاض نحو 81% مقارنة بما يزيد قليلاً على مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق.
ويعود هذا الانخفاض الحاد إلى وقف الإنتاج في عدد من الحقول النفطية، بعد أزمة المصرف المركزي، لكن وكالة رويترز نقلت عن “مصادر تجارية مطلعة” إن المؤسسة الوطنية للنفط لم تعلن حالة القوة القاهرة على جميع عمليات التحميل في المواني، واختارت حتى الوقت الراهن استخدام هذا الإجراء على شحنات منفصلة.
اعتراف ثم تراجع
وفي نهاية أغسطس، تراجعت المؤسسة الوطنية للنفط، دون أن توضح السبب، عن بيان عددت فيه خسائر الإنتاج بعد أيام قليلة على بداية غلق الحقول النفطية، وحذفت المنشور الذي قالت فيها إنها فقدت 57% من الإنتاج اليومي.
الخزانة البريطانية تتهم
هذا الحذف، عزز على ما يبدو تصريحات غير مألوفة لوزيرة الخزانة البريطانية هارييت بالدوين التي قالت، إن المؤسسة الوطنية للنفط “عاجزة” و “فشلت” في “استخدام سلطتها للرد بشكل فعال على عمليات الإغلاق الأوسع التي تلوح في الأفق”، مستشهدة بصمت المؤسسة عندما اجتاحت مسلحون يتبعون حفتر حقل الشرارة، واستغرقت أيامًا لإعلان القوة القاهرة.
مبرر للزبائن
ويعتبر “إعلان القوة القاهرة” مبررا قانونيا مفهوما في السوق، حتى تتجنب الشركات العقوبات التي يمكن ان تترتب عن عدم وفائها بتعاقداتها مع زبائنها، وهو ما بدأ يلوح في الأفق مع إعلان شركة إيطالية أنها تبحث عن ممونين بدلاء للنفط الليبي الذي توقف.
