أكد ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة، الخميس، مواصلة المشاورات خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وقال الممثلان، في بيان مشترك بشأن مستجدات الاجتماعات التي ترعاه البعثة الأممية، إنهما يسعيان إلى الاتفاق في أقرب وقت على ترتيبات مؤقتة ضمن مدة زمنية محددة تحل الأزمة، وتكفل تسيير أعمال المركزي إلى حين تعيين محافظ للمصرف.
وقال ممثلا المجلسين إنهما يعملان لتسمية محافظ جديد للمركزي، يقترح أعضاء مجلس الإدارة في غضون 10 أيام من تسلمه مهامه.
وشدد البيان على ضرورة أن يحفظ الاتفاق مكانة المصرف دوليا ويحمي موارد الشعب الليبي.
وفي السياق ذاته، عبّرت البعثة الأممية، في بيان رسمي لها، عن أسفها من عدم توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي، ورحبت بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي.
ورأت البعثة أن استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين، داعية الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من دائرة الصراعات السياسية.
وأكدت البعثة الأممية أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكريس الانقسامات المؤسسية.
وطالبت البعثة جميع الأطراف الليبية بتحمل بمسؤوليتها ومعالجة هذه الأزمة على وجه السرعة.
